ليبيا – شدد وزير العدل بالحكومة المؤقتة المبروك قريرة على ضرورة خضوع التعديل الدستوري على الإتفاق السياسي لرؤية مجلس النواب وتمريره من خلاله كونه يمثل إختصاصاً من إختصاصات المجلس.
قريرة أكد في مؤتمر صحفي وجوب أخذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هذا الأمر بعين الإعتبار والحضور إلى البرلمان لإضفاء الصبغة الشرعية عليه قبل ممارسة أعماله مشيراً إلى أن أي عمل يقوم به المجلس الرئاسي الأن مخالف للقانون.
كما وجدد الوزير تأكيده على شرعية الحكومة الليبية المؤقتة كونها منبثقة عن مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي والمحترمة إرادته من جميع المواطنين محذراً المجلس الرئاسي من مخالفة بنود الدستور.