كشف مصطفى أبوشاقور العضو الملتحق بمجلس النواب أن من عدٌل الإعلان الدستوري يوم أمس فى فندق المهارى بطرابلس هم أعضاء المؤتمر الوطني الداعمين للاتفاق السياسي تحت إسم المجلس الأعلى للدولة لتضمين الاتفاق السياسي بالاعلان الدستوري.
و قال أبوشاقور أن المجلس الأعلى للدولة هو أحد المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي كجسم استشاري ولا يملك اختصاصات تشريعية بذاته كما لا يملك تعديل الإعلان الدستوري و بالتالى فأن الإجراء الذي قام به في جلسة الامس لا قيمة له وليست من اختصاصه حسب الاتفاق السياسي .
و أضاف أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة ، كما أنه الوحيد الذي يختص بالتعديل الدستوري المطلوب الخاص بتضمين الاتفاق السياسي و يشاركه في اي تعديلات دستورية مستقبلية المجلس الأعلى للدولة بدور المشورة فقط.
و أعرب عن أسفه للإنقسام الحاصل فى مجلس النواب بين أعضاءه المؤيدين والمعارضين للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني حيث لم يتمكن المجلس بحسب أبوشاقور من الاجتماع لأكثر من شهر وذلك لعزوف الكثير من أعضاءه من التواجد في طبرق رغم وجود الكثير منهم طيلة هذه المدة بطبرق املا في انعقاد جلسة للبرلمان.
و شدد على أن ما قامت به المجموعة المجتمعة تحت اسم المجلس الأعلى للدولة يعد مخالفة للاتفاق السياسي ، داعيا مجلس النواب إلى الإنعقاد في اقرب وقت ممكن للقيام بالاستحقاقات المنوطة به والتزاماً بالامانة التي تحملها امام الله والشعب – على حد تعبيره .