طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون بالوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة من خلال منشور الألتزام بقرار رقم 7 لسنة 2016 المتعلق بتجميد الحسابات المصرفية.
و بحسب بيان الرئاسي قال المجلس بأنه لن يتم الإفراج عن الحسابات المجمدة إلا بعد موافقة اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 6 لسنة 2016 وتسلم الطلبات الخاصة بالافراج عن الحسابات المجمدة إلى إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية.
طالب المجلس الرئاسي ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ، إتخاد الإجراءات العاجلة لوضع القرارين المشار إليهما أعلاه موضع التنفيذ والتعميم على جميع المصارف التجارية.