إتهم محمود عبدالعزيز عضو المؤتمر العام المجلس الرئاسي بإفتقاد الشرعية ملوحاً بإستخدام عصا المساءلة القانونية ضده و ضد كل من يأتمر بأوامره و ان من يفعل ذلك سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية .
و قال أن المؤتمر تبين له اليوم من هو” الليبي الجاد المناضل بعد انتخابات 7/7 ليؤدي دوره في المؤتمر الوطني العام ومن جاء يمارس دور الوصي على الشعب الليبي ” .
و أضاف عبدالعزيز الذي كان يتحدث عبر برنامج حوار المساء الذي يذاع عبر قناة التناصح بأن ترأس المخزوم لجلسة أعضاء المؤتمر الوطني العام فى فندق المهارى هو أمر غير قانوني مشبهاً ما حدث بـ ” شامبو سانسيلك 3 في 1 ” فى إشارة منه لوجود عبدالرحمن السويحلى عضو مجلس النواب المقاطع داخل مجلس الدولة الذي يخص أعضاء المؤتمر .
كما كشف بأن هناك أعضاء من المؤتمر الوطني العام يتواجدون بمجلس الدولة و لم يدخلوا طرابلس أو قاعة المؤتمر منذ سنة ولم يمارسوا عملهم معتبراً ذلك إستهتاراً بالقوانين و اللوائح و عدم إحترام للإعلان الدستوري .
و عن مخالفة مجلس الدولة للأعلان الدستوري قال الورفلى بأن ماحدث نتيجة طبيعية لما وصفه بمخالفة السراج و المجلس الرئاسي للقانون و لعباً بالإتفاق السياسي الذي ستكون عواقبه بأن تصبح ليبيا في مهب الريح ، كما اعتبر وجود كوبلر فى طرابلس و تجوله بين اسواقها دلالة واضحة على أن الحكومة حكومة ” وصاية ” .
و ختم عبدالعزيز بأن المؤتمر أحال الأمر للقضاء قائلا : إذا قال القضاء أن هذا الإتفاق صحيح وأن مجلس الدولة و المجلس الرئاسي هما الشرعيان و أصدر قراراً بذلك فما علينا الا أن نرجع الى بيوتنا وشكر الله سعينا المهم نحن أدينا ما علينا ، وإذا قال القضاء أن هذه الأجسام باطلة نجعل الحميع يلتزم وأتأمل من القضاء المسارعة للنظر في القضية ”