تظهر أرقام للأمم المتحدة أن في الأشهر الثلاثة الماضية زاد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال وهو ما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي.

وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير  وحده تمت 235 عملية هدم.

ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.

وتتزايد المستوطنات التي تعرف باسم “المواقع الاستيطانية” وهي التي تبنى دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية في أنحاء المنطقة ج ويبلغ عددها الآن نحو 100. بل إن بعضها مقام في “مناطق إطلاق نار” حيث هدمت منازل فلسطينيين.

وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه “إنهم يتمتعون بالسيطرة الأكبر على الإطلاق على مناطق استراتيجية من الضفة الغربية.” وأضاف “المستوطنات (الإسرائيلية) هي الأداة للسيطرة على الأراضي.”

ويقول الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ حرب عام 1967 إنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت بدون ترخيص أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق.