قال عضو مجلس النواب فتحي القباصي اليوم الخميس في مداخلة هاتفية عبر قناة 218، لا يحق للمؤتمر الوطني العام أن يجتمع و يتطاول على صلاحيات مجلس النواب و يخرق الإتفاق السياسي.
و أضاف القباصي أن إجراء انتخابات و إختيار عبدالرحمن السويحلي لرئاسة مجلس الدولة الإستشاري غير قانوني لعدة أسباب موضحا ً بأن مجلس النواب قد تواصل مع جميع الأطراف بالخصوص و من ضمنهم السيد كوبلر و شرحنا له وجه نظر البرلمان و وعد بمعالجة الأمر وأنه سيقوم بالتواصل مع من قاموا بهذا الإجراء في طرابلس.
و كشف عضو مجلس النواب أن هناك 94 نائبا من المؤتمرالوطني غير راضين بما يحدث في طرابلس وقال محذراً أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ضياع الإتفاق السياسي برمته.
و وضح القباصي أن عبدالرحمن السويحلي عضو برلمان مقاطع ولم يقدم إستقالته رسمياً لمجلس النواب ولم تسقط عضويته بالمجلس والآن نجده في المؤتمر الوطني وينصب رئيساُ لمجلس الدولة كل هذا عبارة عن خلط للأوراق ومزيد من التشويش على المشهد العام في ليبيا.
و أشار الي أن هناك مؤشرات إيجابية نتيجة جهود حثيثة تجرى من أجل التواصل مع جميع الأطراف في مجلس النواب للوصول إلى إتفاق من أجل عقد جلسة الاثنين القادم لمنح الثقة للحكومة و إجراء التعديل الدستوري.
وأعرب القباصي عن رضاه بالخطوة التى قام بها السيد توفيق الشهيبي عضو المؤتمر بدعوة لأعضاء صحيحي العضوية بالمؤتمر لعقد جلسة قائلاً أن هذا الإجراء اذا ما توفرت له الشروط القانونية يعتبر صحيحاً ونحن ندعمه وذلك بعد إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان وخلال المدة القانونية التي أقرها الإتفاق السياسي.
وختم عضو مجلس النواب حديثه بالكشف عن تجهيز اللجنة التشريعية في البرلمان لرفع دعوة بالمحكمة الدستورية ضد كل من يقف وراء ما يحدث في طرابلس من قفز على الإتفاق السياسي نافياً علمه ببدأ الإجراءات القانونية لهذه الدعوة أم لا.