القاهرة – أصدر أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في مصر اليوم الخميس قرارين لتشديد قواعد عمل الشركات العامة من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري وتتنمية العائد على استثماراتها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها إن قرارات الوزير تهدف لتحقيق أهداف الدولة بتنمية العائد على استثماراتها في شركات القطاع وتنظيم توقيت انعقاد مجالس إدارة الشركات والحد الأدنى من البيانات المالية وغير المالية التي يتم عرضها بصورة دورية على مجالس الإدارة.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال التي تم فصلها عن وزارة الاستثمار في البيان الصحفي أن القرار الأول للشرقاوي يلزم الشركات التابعة بأن تعرض شهريا على مجلس إدارتها ملفا يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي وإجمالي التزاماتها ومواردها من النقد المحلي والأجنبي.
وألزم الشرقاوي الشركات التابعة في قراره بعرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الادارة تجاه استغلال تلك الأصول ومشروعاتها الاستثمارية وإعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الادارة ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بحد أقصى 90 يوما من نهاية الفترة ربع السنوية.
وتمتلك الحكومة المصرية 125 شركة من خلال 8 شركات قابضة في قطاعات الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والتأمين والنقل البحري والنهري.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
ويسعى وزير قطاع الأعمال من تلك القرارات إلى محاولة تغيير طرق إدارة الشركات العامة لتماثل طرق إدارة الشركات الخاصة وخاصة المقيدة في البورصة والتي تتوافق مع قواعد الحوكمة.