المرصد | ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “كوارتز الهولندي ” وترجمته وتابعته المرصد خفايا التجارة غير المشروعة للأسلحة في ليبيا عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” وكيفية إزدهارها وإنتشارها بشكل كبير في هذا البلد.
ووفقا للتقرير فقد أوضحت دراسة بحثية أن ليبيا تشهد مبيعات ضخمة للمدافع الآلية الثقيلة والصواريخ وقاذفات القنابل والمدافع المضادة للطائرات تقوم بها مجموعات خاصة عبر صفحاتها على عملاق وسائل التواصل الإجتماعي.
وبحسب الدراسة فإن هذه التجارة بدأت وإزدهرت منذ العام 2013 حيث يقوم الباعة بنشر صور بضاعتهم على صفحات مجموعات بإسم تحمل أسماء من قبيل ” سوق الأسلحة النارية في ليبيا” على سبيل المثال.
ووصل سعر الرشاشات الثقيلة 8125 دينار ليبي وقاذفات الصواريخ ” آر بي جي ” 9 آلاف دينار ليبي فيما إرتفع سعر منظومة المدافع المضادة للطائرات الروسية الصنع “زي بي يو 2” إلى 85 ألف دينار ليبي.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأسلحة المباعة كانت بنادق الكلاشينكوف التي وصل سعرها قرابة 8 آلاف دينار ليبي فى بعض المناطق الجنوبية أي ما يعادل 2200 دولار فضلا عن المسدسات في وقت لا يضع البائعون فيه الأسعار على إعلاناتهم مفضلين التفاوض عبر الهاتف أو عبر الرسائل الخاصة.
ووثقت الدراسة 1346 حالة بيع سلاح عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” على مدى الأشهر الـ 18 الماضية وما يقارب 250 إلى 300 إعلان لبيع أسلحة تتزايد في كل شهر.
وتعتقد الدراسة بأن هذا الرقم لايمثل إلا النزر اليسير من مجموع عمليات بيع الأسلحة عبر وسائل التواصل الإجتماعي في المنطقة مؤكدة إن معظم عمليات البيع والشراء يقوم بها عناصر الميليشيات أو الأفراد في مدن ليبيا الكبرى كطرابلس وبنغازي.
وتراوحت أعداد أعضاء جماعات بيع السلاح في “الفيس بوك بين 400 إلى 14000 عضوا وفقا للبي بي سي التي إستطاعت متابعة نشاط بعض هذه الجماعات قبل أن يتم حظرها من قبل عملاق وسائل التواصل الإجتماعي.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد قام القائمون على موقع فيس بوك بإغلاق ست مجاميع تم تعريفها كأسواق لبيع السلاح بعد أن شرعت وسائل التواصل الاجتماعي منذ يناير الماضي بحظر حسابات الأفراد أو الشركات التي تسهل مبيعات الأسلحة على شبكاتها.
وقام العقيد معمر القذافي خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من 40 عاما بشراء وتخزين أسلحة تقدر قيمتها بـ30 مليار دولار في وقت كانت تخضع فيه تجارة الأسلحة للمتابعة الدقيقة وحددت سبل الوصول لخدمات الإنترنت في البلاد.
ومنذ مقتل القذافي وإسقاط نظام حكمه في العام 2011 تدفقت هذه الأسلحة إلى الأسواق المحلية وبدأت تجد طريقها بشكل متزايد إلى للبيع عبر شبكة الإنترنت لتصل بعد ذلك إلى أيادي المسلحين ، و ذلك بحسب ذات الدراسة .