تحصلت صحيفة المرصد اليوم الجمعة على مبادرة أعدتها لجنة العدل بمجلس النواب لحل الازمة الراهنة بعد اسبوع على دخول المجلس الرئاسي و عقد مجموعة من المؤتمر العام لجلسة تحت اسم مجلس الدولة انتخبوا خلالها عبدالرحمن السويحلي لرئاسة المجلس .
و ترتكز المبادرة على الالتزام بعقد اجتماع مشترك يجمع ممثلين لكل من مجلس النواب ( باعتباره السلطة الشرعية والتشريعية بحسب الاتفاق ) والمؤتمر الوطني العام الحالي ورئاسته ( باعتباره مجلس الدولة باختصاصه وصلاحياته الواردة بالاتفاق السياسي ) مع رئاسة مجلس حكومة الوفاق ، لتحقيق التوافق الوطني الفعلي حول القضايا التالية على أن يتم الاتفاق على ما يلي :
1ـ اعادة النظر في التشكيل الوزاري المقترح على ان يجتمع المجلس الرئاسي بكامل اعضاءه للنظر في امكانية تقديم تشكيل وزاري متضمن السيرة الذاتية للوزير ومؤهلاته وتنطبق في شأنه المعايير الواجب توافرها وفقاَ للتشريعات النافذة ووفقاَ لوثيقة الاتفاق السياسي .
2ـ يصدر عن الاجتماع بيان توافقي مشــترك يتــضمن دعــوة اطـــراف التوافق اعضاء مجلس النواب المواليين لكل منهم ( مجلس النواب والمؤتمر الوطني والمجلس الرئاسي )، لحضور جلسة مجلس النواب لإجـــــراء التعديـل الدستوري الذي يضمن بموجبه وثيقة الاتفاق السياسي الي الاعلان الدستوري.
3ـ يتقدم رئيس المجلس الرئاسي الي مجلس النواب بأسماء التشكيل الوزاري المقترح لنيل ثقة مجلس النواب .
4ـ التزام المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني بإعادة النظر في التدابير الامنية التي توجب وفقاَ للاتفاق السياسي بان يتولى كلاَ من الجيش والشرطة واجهزتها حماية الحكومة ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس ونزع سلاح المليشيات المسلحة واتخاذ الاجراءات والتدابير الواردة بالاتفاق السياسي في شأنها بلا استثناء منها .
5ـ تشكيل لجنة عسكرية من كبار ضباط الجيش تعمل مع القيادة العامة على دراسة ايسر السبل لإعادة تنظيم القوات المسلحة ( الجيش ) بما يحقق وحدتها وبناء عقيدتها العسكرية وفقاَ لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير ووفقاَ للتشريعات والقوانين العسكرية النافذة .
هذا و علمت المرصد من مصادرها بأن هذه المبادرة جائت بعد التشاور مع عدد من اعضاء مجلس النواب ، ومع رئاسة واعضاء من المؤتمر الوطني العام ، ومع عدد من الاعضاء الموالين لحكومة التوافق . كما اكدت المصادر بأن لجنة العدل بالمجلس باشرت فى اجراءات إرسال نسخة عن المبادرة لكل من رئاستي مجلس النواب و المؤتمر الوطني و المبعوث الاممي مارتن كوبلر .