صرح محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني لقناة ليبيا يوم أمس الجمعة أنه تمت متابعة إجتماع مجلس الدولة بمنتهى الإنذهال و أن هذا المجلس أحد مخرجات إتفاق الصخيرات و كان من المفترض على من وقع إحترم ما وقع عليه و يلتزم باللوائح المعمول بها.
مضيفاً كنا نأمل أن يتريث الأخوة في مجلس الدولة حتى يتم الإتفاق بين كل العناصر لأننا في النهاية نسعى للتوافق.
كما أبدى محمود عبد العزيز إستغرابة من المجتمعبن يوم الثلاثاء بفندق المهاري و إدعائهم أنهم الأغلبية التى تمثل المؤتمر الوطني موضحاً بأنهم لو كانو فعلاً أغلبية لقامو بإقالة رئيس المؤتمر. مبيناً أن الدعوات لإجتماع ما يسمى مجلس الدولة وصلت لبعض أعضاء المؤتمر الساعة الثالثة صباحاً.
و أضاف عضو المؤتمر أن إجتماع مجلس الدولة الإستشاري غير صحيح وغير قانوني و مخالف لإتفاق الصخيرات ومخالف للوائح المؤتمر الوطني وجاء لفرض أمر واقع ولن يقود البلاد إلى التوافق”
و قال الورفلي إذا سلمنا جدلاً بصحة إتفاق الصخيرات فإن معاييره واضحة وهو إحالة قائمة من رئاسة المؤتمر الوطني لمجلس الدولة وهذه القائمة لن تحال إلى أطراف الحوار السياسي، فيما إجتمع أعضاء من المؤتمر لتشكيل مجلس الدولة الإستشاري بشكل مسبق وهم غير مخولين.
و أشار إلى أن “عبد الرحمن السويحلي صحيح العضوية لكنه لا يحق له ان يترأس مجلس الدولة لأن الجلسة غير صحيحة وبالتالي كل ما ينتج عنها غير صحيح”.
و أكد الورفلي على الخرق القانوني الذي كان مبيتاً حيث لم يُدعى للإجتماع إلا عبد الرحمن الشاطر الموافق على هذا الخرق في حين تم إستبعاد الكثيرين.
وقال أن المفوضية العليا للإنتخاب نفت أنه تم الإتصال بها من قبل عبد الرحمن الشاطر وهي الآن بصدد رفع قضية ضد ما يسمى مجلس الدولة بسبب مخالفته للقوانيين.
و في نفس السياق ذكر عضو المؤتمر أن “كتلة الـ94 غير موجودة ومصير الوطن أكبر من توجهات ورغبات أشخاص بعينهم”.
و ختم الورفلي لقائه بالقول “نحن في المؤتمر عندما جاء المجلس الرئاسي الى العاصمة أصدرنا بياناً وأحلنا الأمر للقضاء حتى نحقن الدماء”، مؤكداً على أن جولات المجلس الرئاسي في كافة أنحاء طرابلس دليل واضح على أن طرابلس مدينة آمنة وأن المؤتمر الوطني لا يملك مليشيات.