برلين – قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن برلين تتوقع تراجع مستوى ديونها من جديد إلى الحدود التي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي في 2020 بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.
ولسنوات ظلت ألمانيا تكسر قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقول إن على دول منطقة اليورو أن تحافظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 بالمئة أو دون ذلك.
دير شبيجل كشفت اليوم السبت عن برنامج جديدا للاستقرار من المقرر أن توافق عليه الحكومة الأسبوع المقبل يتوقع انخفاض الدين المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا إلى نحو 59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
واشارت المجلة الى أن البرنامج الجديد يظهر أن النسبة ستكون على الأرجح 68 بالمئة هذا العام فيما قالت الحكومة العام الماضي إنها تتوقع انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من مستوى 60 بالمئة فقط بحلول 2023.
وشأنها شأن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي يتعين على الحكومة الألمانية أن ترفع للمفوضية الأوروبية برنامج استقرار مرة كل عام.
وارتفع الدين العام في ألمانيا بسبب الأزمة المالية العالمية وما احدثته من تراجع اقتصادي في نهاية العقد الماضي حيث بلغ إجمالي حجم الديون نحو 2.2 تريليون يورو.