أستدعت محكمة في إيران مسئولة بارزة في شئون المرأة والأسرة بعد أن قالت إن قرية قريبة من طرق لتهريب المخدرات والتي أُعدم جميع الرجال فيها قد تتجه إلى التهريب من أجل البقاء.
و قال متحدث قضائي اليوم الأحد إنه تم استدعاء شهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشئون المرأة والأسرة للرد على اتهامات بنشر أكاذيب وذلك بناء على شكوى قدمها مسئولون في إقليم سيستان -بلوشستان بجنوب شرق البلاد.
و تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلت بها مولاوردي في فبراير قالت فيها إن جميع الرجال في قرية واحدة بالمحافظة تم إعدامهم وإن من تبقى من أفراد عوائلهم في حاجة إلى الدعم لأنهم جميعا “مهربون محتملون.”
و يقع الإقليم على الحدود مع كل من باكستان وأفغانستان ويعد منذ زمن بعيد منفذا للمخدرات المهربة من كلا البلدين إلى داخل إيران.
و غالباً ما تعدم السلطات الإيرانية مهربي المخدرات لكن لم يتضح ما إذا كان الرجال الذين ذكرتهم مولاوردي قد حكم عليهم بالإعدام للمشاركة في التجارة غير مشروعة.
و لم يحدد المتحدث الموعد الذي سيكون على مولاوردي المثول فيه أمام المحكمة أو العقوبة التي قد تواجهها حال إدانتها.