قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأحد إن اقتراض السعودية المزمع من الخارج للمرة الأولى فيما يزيد عن عشر سنوات استقطب اهتماما كبيرا من البنوك وربما تزيد المملكة حجم القرض.
و طلبت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قرضا فيما بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار لأجل خمس سنوات بحسب ما قالته مصادر خاصة الشهر الماضي في إطار سعي المملكة لسد عجز قياسي في الميزانية سببه هبوط أسعار النفط.
و قالت المصادر المصرفية إن الاستجابة من البنوك كانت قوية وأشار مصدر منها إلى أن وزارة المالية تقوم الآن بتقييم العروض من البنوك قبل استكمال مواصفات القرض.
و لم يستجب متحدث باسم الوزارة لطلب بالتعليق وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية.
و تضمن الطلب الأصلي للحصول على القرض من البنوك خيار زيادة حجمه عن المستهدف ما بين ستة وثمانية مليارات دولار ويتوقع مصرفيون الآن أن ذلك سوف يحدث.
و تعكس مسألة القرض تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة والتي سجلت عجزا قياسيا بنحو 100 مليار دولار العام الماضي.
و بدأ الاقتراض الداخلي يقلص السيولة في النظام المصرفي المحلي وتراجعت الاحتياطيات ولذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء لأسواق المال العالمية لتمويل جزء من العجز.