قال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان يوم السبت إن خلافاً نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد أن رفضت القاهرة تسليم روما سجلات الاتصالات الهاتفية في أماكن وجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات الخاصة ببضعة آلاف من المشتركين في مكان مسكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور على جثته يخالف الدستور والقانون المصريين ويشكل جريمة في حق من يفعله مشدداً على أن القضية “حتى الآن في مرحلة التحقيق”.
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية في ختام ثاني يومي المحادثات يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي في القاهرة “لإجراء تقييم عاجل” للخطوات التي ينبغي القيام بها “لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني.”
وقال سليمان “تقرير الطب الشرعي المصري يتفق مع تقرير الطب الشرعي الإيطالي ولا يوجد اختلافات شديدة أو جذرية او هامة،وفق ما نقلت رويترز.”
وقال سليمان إن الجانب الإيطالي طلب أن يقوم بتحليل الاتصالات الهاتفية بنفسه. وتابع “الجانب المصري رفض هذا الأمر ليس من قبيل التعنت وليس من قبيل الإخفاء وإنما إعمالاً للدستور المصري والقانون المصري.
“هذا المطلب يتعارض ويتنافى ومخالف للدستور والقانون ويشكل جريمة في حق من يفعله.”
ويذكر أن ريجيني(28 عاما) اختفى في 25 يناير الماضي حيث عثر على جثته في الثالث من فبراير وعليها آثار تعذيب شديد ،وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة إبنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.
وقال سليمان “أكدنا للجانب الإيطالي أن هذا الإجراء (المتمثل في تحليل الاتصالات تقوم به) النيابة العامة في مصر بما لها من صلاحيات وفقا للدستور والقانون… وسنوافيه بالنتائج عند انتهائها.”