رجٌح المحامي و الناشط الحقوقي د . سامي الأطرش فى حديث لقناة ليبيا بانوراما أن إجتماع مجلس النواب لمنح حكومة الوفاق الوطني الثقة و تعديل الإعلان الدستوري سيعقد في حال إكتمال النصاب ، مشيراً إلى أن السياسة في ليبيا بالوقت الراهن لا تعتمد  على معايير قانونية ولا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا إجتماعية .

و أكد الاطرش بأنه إستناداً الى النقطة 10 بإتفاق الصخيرات فأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الإنتقالية ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بالتعديل الدستوري , منوهاً إلى أن التعديل سيقوم به البرلمان في طبرق و أنه يتوجب على رجال السياسة  الحضور إلى طبرق ليمارسوا الحق الديموقراطي و ليرفض من يرفض و يوافق من يوافق حتى تخرج البلد من أزمتها .

و تابع : ” الإتفاق ألزم الجميع بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية ، إذاً المسألة اصبحت غير قابلة للاجتهاد ، و بالتالى لا يجوز لاي جهة اخرى للقيام بالتعديل الدستوري  لأن التعديل الدستوري من حق لمجلس النواب ، شئنا أم أبينا هذا الموضوع محسوم لا يحتاج الى بحث ، مجلس النواب فقط لا بديل عنه ،و انا لا اجتهد بالعلم الدستوري ،  نحن نتكلم في ابجديات يعلمها القاصى و الداني ”  .

الأطرش أضاف خلال المقابلة إلى أن وثيقة الوفاق في الصخيرات و بناءاً على المادة العاشرة تقول أن البرلمان سيقوم بالتعديل الدستوري و من ثم خلال 10 ايام ينشئ مجلس الدولة و ليس الان معتبراً إنعقاده مخالفة دستورية ستسقطه لا محال .

و أبدا الاطرش إستغرابه من إنتخاب عضو مجلس النواب عبدالرحمن السويحلى رئيساً لمجلس الدولة واصفاً إياه بالشخص الذى لا يرقى إلى مستوى المسؤولية و السياسة . كما إعتبر الاطرش إنتخاب السويحلى و إنعقاد مجلس الدولة بالامر المؤسف والكارثي بناءاً على هذه المخالفة الصارخة للإتفاق السياسي .

 

 

المشاركة