عضو مجلس النواب علي التكبالي

التكبالي: الإخوان المسلمين لا شعبية لهم في ليبيا ويطمحون للإستحواذ على السلطة بأي شكل

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي عزم المجلس على عقد جلسة علنية منقولة بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام لبحث تعديل الإعلان الدستوري ومناقشة مسألة منح الثقة لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق.

التكبالي أوضح أمس الاحد ، خلال مشاركته في برنامج غرفة الأخبار الذي يذاع عبر قناة ليبيا روحها الوطن إن الهدف من علنية الجلسة هو إطلاع الشعب الليبي على التقاطعات داخل مجلس النواب بشأن الحكومة والإعلان الدستوري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر بحكم العدم إلى حين منحه الثقة مشيرا إلى تأخر المجلس في تقديم تشكيلته الحكومية الثانية لأكثر من أسبوع المدة التي حددها البرلمان لذلك.

ورجح التكبالي تعديل الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة مؤكدا توافق النواب والرئيس عقيلة صالح على إلغاء المادة الثامنة من ملحق الإتفاق السياسي قبل إجراء تعديل الإعلان الدستوري.

وتوقع عضو مجلس النواب أن يتم حذف المادة الثامنة من ملاحق الإتفاق السياسي كونها تتيح لرئيس الوزراء تقمص حقوق رئيس جمهورية وهو ما يتعارض مع كافة الإتفاقات التي تم التوصل اليها.

وشدد التكبالي على إستقلالية أعضاء مجلس النواب وعدم رضوخهم لأي ضغوطات للتصويت على حكومة الوفاق مؤكدا أن الحكومة ستنال الثقة لو كانت تستحقها وسيتم رفض أي وزير لا ينال الثقة.

وبين عضو مجلس النواب آلية سقوط الحكومة والمجلس الرئاسي موضحا أن ذلك يتحقق بسقوط ست وزراء منها أي ثلثها وعودة الأمر للجنة الحوار مؤكدا أن التصويت على الوزراء سيكون فرديا ومن يتم رفضه من أربعين نائبا سيسقط.

وبشأن دور مجلس الدولة أكد التكبالي أن المادة التاسعة عشر من الإتفاق السياسي أكدت إنه جسمٌ استشاري مبينا أن الأعضاء اللذين التأموا لتشكيله هم من أقصوا كتلة الـ 94 التي نادت بالإنتخابات وأتاحت تكوين مجلس النواب.

وكشف التكبالي عن قرب عودة كتلة الـ 94 للمشهد السياسي من خلال إجتماعها مع مجلس النواب لمعرفة طلباتها بهدف المحافظة على مسار الديمقراطية الحقيقية في ليبيا.

وإنتقد التكبالي جماعة الإخوان المسلمين واصفا إياهم بعدم إمتلاك القواعد الشعبية والراغبين بالإستحواذ على السلطة كما فعلوا في دول أخرى ما زاد مخاوف الجميع بشأن مستقبل الحكومة والدولة.

وبشأن دخول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس فقد إستهجن التكبالي ذلك واصفا دخولهم بانه قد تم “عنوة” ومن دون موافقة مجلس النواب وإستكمال المتطلبات القانونية لذلك.

وأضاف بأن مجلس النواب لم يتم إحاطته علما بتفاصيل تأمين المجلس الرئاسي مشيرا إلى أن هذه المهمة أسندت لميليشيات مشددا على وجوب الإستفادة من شباب الميليشيات بعد سحبهم منها و منحهم رواتب من الدولة.

وتطرق التكبالي إلى ضرورة إشعار مجلس النواب بتفاصيل مستقبل الميليشيات وكيفية دمجها من قبل الدولة متوقعا مواجهة فايز السراج وحكومته مشاكل مع هذه الميليشيات بسبب غياب الإتفاق الحقيقي معها.

Shares