صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور يوم أمس الإثنين في مداخلة له عبر برنامج غرفة الاخبار الذي يبث على شاشة قناة ليبيا روحها الوطن  قائلاً حاولنا ممارسة بعض الضغوط على نائبي رئيس مجلس النواب من أجل التواصل مع رئيس المجلس.

و قال بالكور التقينا اليوم الاثنين مع النواب الداعمين للحكومة ، و تم تشكيل لجنة للتواصل مع الأعضاء الرافضين في محاولة للوصول إلى توافق ، مضيفاً أن هذه اللجنة ستلتقي بأعضاء كتلة السيادة الوطنية لمعرفة أسباب رفضهم لعقد جلسة منح الثقة للحكومة وتعديل الإعلان الدستوري.

و بين أن غياب مجلس النواب عن المشهد في الفترة الأخيرة فتح المجال أمام الأجسام الأخرى التي حاولت خرق وتجاوز الاتفاق السياسي بعقد جلسة مجلس الدولة قبل التعديل.

و وضح بالكور أن مناقشات اليوم مع نائبي الرئيس أخدت الطابع الرسمي و بيننا أننا لانتمسك بالمجلس الرئاسي كأسماء ولكن كمشروع يمكن أن ينقد الوطن ، مضيفاً أن الوفاق والاتفاق مع أي طرف مخالف يعني بالضرورة أنك لن تحصل على كل شيء.

و أكد أن الإتفاق السياسي يمثل كل الأطراف ، وليس من حق مجلس النواب التحكم فيه كما يشاء لأن مجلس النواب بحسب الاتفاق وبحكم كونه الجسم التشريعي مُلزَم بتعديل التعديل الدستوري وإلا فلن يعمل الاتفاق السياسي في أرض الواقع.

و كشف عضو مجلس النواب عن تشيل لجنة للتواصل مع أعضاء كتلة السيادة الوطنية، على رأسها النائب الثاني ، وقال نريد أن نعرف ماذا يريد الطرف الآخر تحديداً.

و رداً على سؤال بخصوص عدم تمثيل بعض المناطق في البلاد في الإتفاق قال بالكور إذا كان هناك مناطق لم تُمثل فيي الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، فقد يكون من الضروري تمثيل هذه المناطق، ولكن أن نُغلِّب أشخاص على الوطن  فهذا مرفوض ، التمثيل الجغرافي مهم جداً، ولكن ترضية  بعض الأشخاص على حساب مصلحة الوطن لن نقبله.

و تحدث النائب عن مجريات الجلسة التى كانت مخصصة للتصويت على الحكومة كاشفاً أنه في جلسة التصويت تم تجهيز حتى صناديق الاقتراع، ولكن الفوضى حالت دون إجراء ذلك، وخرجت بعض الأصوات التي تنادي بتعديل الإعلان الدستوري أولاً، وهذا يعتبر كيل بمكيالين، لأن الاتفاق السياسي لم يُحدد أيهما أولاً، منح الثقة أم التعديل.

و أشار بالكور الي أن هناك إتفاق على الهدف، ولكن هناك فروق جوهرية في الرؤى بين أعضاء مجلس النواب، فهناك من يعترض على الاتفاق السياسي ومبدأ الحوار أساساً، الأمر الذي يصعّب الوصول الى تسوية، مضيفاً أن هناك من يرى أن استبعاد الطرف الآخر الموجود في طرابلس مهم جداً، بحكم أن مجلس النواب منتخب من الشعب، مع أن هذا صحيح، ولكن الواقع يفرض نفسه، فثلثي ليبيا ومعها طرابلس تحت سيطرة الطرف الآخر، وبالتالي فما دمنا اخترنا خيار السلام، فلا مناص من الخوض في الاتفاق السياسي.

و قال أن هناك أيضاً طرف يرى أن الاتفاق السياسي أمر جيد، لكنه يعترض على تشكيلة الحكومة التي لم تُراعي البُعد الجغرافي، وهذا أمر يمكن تسويته من المجلس الرئاسي، سواء بإجراء تعديل في التشكيلة الوزارية، أو توسعة الحكومة لتشمل عدد أكبر من الوزراء، او أن تُمثّل هذه المناطق من خلال الوكلاء والهيئات والوظائف العليا.

و في رده على الإتهامات بخصوص فرض عقوبات على بعض الشخصيات السياسية و بأن المبعوث الأممي هو من يضع بنود الإتفاق، قال بالكور الإتفاق السياسي لم يكتبه مبعوثو الأمم المتحدة، بل صاغة الليبيون برعاية أممية حتى نحظى بضمانة لتطبيق الاتفاق، أما بخصوص العقوبات ف .

و قال عضو مجلس النواب في ختام لقائه نعترض بشدة على اجتماع مجلس الدولة، فهو مخالف للاتفاق السياسي،وباطل قانوناً، وطالبنا بعقد اجتماع للجنة الحوار لبحث الأمر. و اعتقد أن الاتفاق السياسي لم يُنصِف كتلة الـ 94، وكان يجب وجود فريق يدافع عن حقوقهم.

يشار بأنه كتلة الـ 94 تجهز لإجتماع بمدينة بنغازي وتم دعوة كل من تم انتخابه ليكون عضو بالمؤتمرالوطني يوم 7\7\2012 لحضور هذه الجلسة.