نقلت صحيفة سعودية عن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في السعودية قوله اليوم الثلاثاء إن المملكة رفعت الحظر عن تصدير الأسمنت بينما قال مصدر إن البلاد خففت أيضا حظرا مماثلا على الصلب.
يأتي رفع الحظر في وقت يعاني فيه قطاع الإنشاءات في المملكة من هبوط أسعار النفط الذي دفع الحكومة لخفض الإنفاق على كثير من المشروعات.
و صرح أحمد بن عبده زقيل وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع لصحيفة الرياض إن شركات الأسمنت رحبت بالخطوة ولكنها تنتظر الكشف عن تفاصيل اللوائح الجديدة من وزارة التجارة.
و حظرت الحكومة السعودية صادرات الأسمنت في 2008 سعيا لخفض الأسعار وتلبية طلب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تمولها الدولة وإن كانت قد سمحت لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن السوق المحلية.
و فرضت الحكومة حظرا مماثلا على حديد التسليح. لكن مصدرا في القطاع قال إن هذا الحظر رفع منذ نحو عشرة أيام وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
و قالت صحيفة مكة إن من بين الشروط التي يجب أن تلتزم بها شركات الأسمنت والصلب لتصدير منتجاتها أن تدفع الفارق في تكلفة الطاقة بين السوقين المحلية والعالمية.
و قفزت أسهم شركات الأسمنت السعودية بعد هذا النبأ وأغلق مؤشر قطاع الأسمنت مرتفعا 5.3 بالمئة. وزاد سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 5.8 بالمئة وسهم الأسمنت السعودية 5.7 بالمئة وهما أكبر شركتين للأسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية.
و تباطأت الأنشطة الجديدة في قطاع البناء السعودي في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار النفط الذي دفع الحكومة لخفض الإنفاق على مشروعات غير أساسية. وشاعت احتجاجات العمال على عدم صرف الأجور في المملكة.
و قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية انه “يبدو أن ثمة تباطؤ في الدول المجاورة أيضا في حين أن الأوضاع لم تستقر بعد في اليمن كي تبدأ جهود إعادة الإعمار. لكن تكلفة النقل برا مرتفعة جدا وقد تكون غير مجدية اقتصاديا.”و أضاف قائلاً “الشركات المرجح أن تستفيد من إعلان رفع الحظر تلك القريبة من البحر لأن النقل البحري أقل تكلفة.”
حيث بين تقرير إعلامي نشر في نوفمبر قالت الحكومة إنها تدرس رفع الحظر لتقليص فائض المعروض في السوق المحلية.