تحصلت صحيفة المرصد على نسخة عن مذكرة الطعن المقدمة من أعضاء و رئاسة المؤتمر العام فى ” ريكسوس ” للدائرة الدستورية فى المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري العاشر الذى قامت به مجموعة أخرى من المؤتمر فى ” المهاري ” و إنتهى بإنعقاد مجلس الدولة و إنتخاب رئاسة له .
و قدمت مذكرة الطعن بأسماء كل من أعضاء المؤتمر ، سليمان قجم ، محمد مرغم ، عبدالرحمن الذيباني عبر محامي موكل من قبلهم و هو أ. أبوبكر الشريف ضد الممثل القانوني للمؤتمر الوطني بصفته و الممثل القانوني لمجلس الدولة بصفته .
و يرتكز الطعن المقدم فى الاستناد على وقائع سردها أصحاب الدعوة و محاميهم و تلخصت فى عدم دستورية التعديل الدستوري الذى قام به المجتمعون فى فندق المهاري يوم 5 أبريل الجاري و إنتخابهم للسويحلى رئيساً له ، إستناداً على عدة أسباب من بينها ترأس المخزوم للجلسة المذكورة بصفة نائب ثان رئيس المؤتمر بالرغم من فقدانه لعضويته بعد إستقالته من المؤتمر ، إضافة لحضور عدد آخر من الاعضاء بالرغم من فقدانهم لعضويتهم و عقدهم لجلسة بإسم المؤتمر و من ثم تحولهم إلى مجلس دولة فى ذات الوقت الذى كانت تنعقد فيه جلسة أخري فى ” ريكسوس ” للمؤتمر و رئاسته بحضور الاعضاء ” صحيحي العضوية ” .
و طالبت مذكرة الطعن المحكمة بالنظر فى الوقائع المقدمة و التى سينتهي قبولها ببطلان التعديل الدستوري الذي إنتهي بثلاثة مواد طالب المؤتمر ببطلانها ، و من أهمها بطلان التعديل الدستوري و إنعدام كل ما تلاه من إجراءات .
و فيما يلي نسخة عن مذكرة الدعوة الموجهة عبر موكل الطاعنين إلى الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا :
