ليبيا- إتهم ” الشيخ الصادق الغرياني ” المجتمع الدولي بالتدخل في ليبيا وعدم إحترام قوانينها والاستخفاف بأبنائها والتسبب بإرتفاع معدلات القتل وإقتحام الأماكن مشيرا إلى فرض المجتمع الدولي حكومة الوفاق على الليبيين.
الغرياني أكد أمس الاربعاء لبرنامج الإسلام والحياة الذي يذاع عبر قناة التناصح سن مجلس النواب سنة مخالفة القوانين بإنعقاده في طبرق وعدم إنتظار تسلم السلطة من المؤتمر الوطني مشيرا لعدم إلتزام المجلس بحكم المحكمة الدستورية الذي أقرت شرعية المؤتمر.
وبشأن حكومة الوفاق فقد وصفها المفتي المُقال من قبل مجلس النواب بالقدوم إلى طرابلس عبر فرقاطة أجنبية و بطريقة غير شرعية لتفرض وجودها بالقوة بدل عن اللجوء إلى إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وإعتمادها من قبل مجلس النواب “غير الشرعي”.
وإنتقد الغرياني فشل مكتب النائب العام بالتعامل مع آلاف القضايا المتعلقة بالظلم والتعدي والقتل وغسيل الأموال وعدم إتخاذ الأجراءات اللازمة واصفا في ذات الوقت المجالس البلدية بالتعصب والجاهلية والقبلية.
وبشأن نشاط مصرف ليبيا المركزي فقد إتهمه الغرياني بالمساهمة في إستشراء الفساد في ليبيا من خلال السرقات والرشاوى وإغفال حقوق المواطنين وصرف ملايين الدنانير على شراء سلع وهمية لا وجود لها.
وشدد ” المفتي ” على حرمة أي نشاط رسمي لا يراعي مبادئ الشريعة أو القوانين ؤكدا إن هذه الأنشطة قادت للتضييق على قوت المواطنيين وإرتفاع الأسعار وإنعدام الخدمات الواجب توفيرها من قبل مؤسسات الدولة.
ونفى الغرياني وقوفه ضد التوافق مؤكدا ضرورة إلتزام جميع القوى بالحد الأدنى لحفظ “حرمة الدين و “الوطن” متهما الفريق خليفة حفتر بتدمير بنغازي ومحاربة “الثوار” و “العلماء” و”الدعاة” و”الأئمة”.
و ختم حديثه قائلاً : ” نحن لسنا ضد التوافق و لكن شرطنا عليهم الحد الأدنى لحفظ حرمة الدين و الوطن و لا يجوز التفريط في واحد من من الامور التي ذكرناها سابقاً ، بعض الناس والسياسين و المحللين اللذين قالو ان النقاط التي ذكرتها دارالإفتاء قد ضمنت في المسودة واتهموا المفتي بالخرف والضعف و الاستماع إلى كلام من حوله من الموظفين الذين لا يقولون له الحقيقة و إدعوا ان نقاطنا مضمنة في المسودة و أنٌي خرف و لا أفهم ، فأقول أن هذا الاتهام قديم منذ زمن الرسول حيث اذوه المنافقين و وصفوه بمثل هذه الاتهامات ” .