قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الصندوق سيبذل مزيدا من الجهد في 2016 لمساعدة أعضائه على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بما في ذلك تخصيص موارد إضافية لحماية الدول المعرضة للمخاطر.
و قالت لاجارد في وثيقة حول السياسات صدرت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن إن الصندوق بحاجة إلى ضمان توفر التمويل الملائم لديه كما سيبحث في إدخال إصلاحات تتضمن تعزيز العلاقات مع المقرضين الإقليميين فضلا عن مراجعة أدوات الإقراض الخاصة بالصندوق.
و من بين الإصلاحات التي ستتم دراستها زيادة استغلال حقوق السحب الخاصة- الوحدة الحسابية للصندوق- والتي سيدرج فيها اليوان الصيني لاحقا من العام الحالي ضمن سلة عملاته.
و قالت لاجارد في الوثيقة “ستكون الموارد المالية للصندوق متوفرة لدعم تنفيذ سياسات أشد فاعلية مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية أولئك الأكثر تعرضا لمخاطر الوضع الحالي.”
و أضافت أن الصندوق سيعمل على المساعدة في تحديد السياسات والاجراءات الضرورية لكي تتمكن الدول من تحقيق أهدافها الخاصة بالنمو الاقتصادي كما سيستمر في تحليل تبعات أسعار الفائدة السلبية.