حذرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت إقرار مصر بملكية المملكة لجزيرتين في البحر الأحمر ووصفت ذلك “بالخروج على الشرعية”.
و اتهمت الداخلية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالتحريض على الاحتجاج غدا الجمعة.
و أثارت الاتفاقية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
و ردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج غدا الجمعة. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.
و أتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء “دعوات تحريضية منظمة… تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن”.
و أضافت “الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار.”
و قالت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
و أضافت أن الاتفاقية ستُعرض على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية.