كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في حوار مع قناة 218 أمس الجمعة، أنه لمس التأييد و الدعم للإتفاق السياسي في ليبيا بشرائح واسعة من الشعب الليبي، مؤكداً على موقفه تجاه حكومة الوفاق الوطني حيث يكمن بعدم وجود بديل لحكومة الوفاق الوطني المؤيدة من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
و أضاف كوبلر على الجيش الليبي أن يكون موحداً مع ضرورة تسليحه بشرط أن يمد الجيش بالسلاح عن طريق حكومة الوفاق الوطني وعبر وزير دفاع يتولى الطلب من مجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
و كان رد كوبلر بشأن إختيار فايز السراج لمنصب رئيس المجلس الرئاسي”إن السراج كان خياراً ناتجاً عن الحوار السياسي الليبي”،واصفاً الإتفاق السياسي بأنه بطيء كـ”الحلزون”، و مقراً بوجود ضغوط من أطراف مختلفة على الحوار الليبي.
و من جهة أخرى قال المبعوث الأممي إلى ليبيا فيما يخص التصويت بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني يجب إنجازه بأسرع ما يمكن ومن المهم عدم إعادة فتح الإتفاق وإنهاء النقاش حوله، مشيراً إلى أنها “مسألة عام أو إثنين حتى يتم إقرار الدستور”.
و تطرق كوبلر في حديثه عن مشكلتان رئسيتان في ليبيا أولاً وجود “داعش” ثانياً الوضع الإنساني المتأزم الذي يعيشه الليبيون.
و قال أنه في الوقت الراهن “على المجلس الرئاسي أن يجهز لإنتقال فوري وسلمي للسلطة أي أن أعضاء الحوار إتخذوا القرار و وظيفتنا كانت أن نجعل العملية معتدلة وليس أن يكون لنا رأي وأن ننظم الحوار الليبي ليصل إلى حل، هذا وليس فرضاً من الأمم المتحدة هذا قرار من أعضاء الحوار الليبي”.
و بشأن الطريقة المثلى للحوار أشار كوبلر إنها تكمن في إتفاق الجميع حول مبادئ معينة ومنها أن تكون ليبيا موحدة و تنظيم جيش موحد وغير مقسم.
أما فيما يخص عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور فكان رد كوبلر “يجب أن تكون ملكية حقيقية للشعب الليبي وللهيئة التأسيسية للدستور ولأعضاء الحوار الليبي ولمجلس النواب الليبي ولليبيين أنفسهم هذه الأطراف الليبية التي يجب توحيدها في المستقبل” و أكد على وجود جيش موحد للقتال ضد “داعش” فالحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون ليبية وليس بيد الأجانب.
و في ختام حواره أكد على أن الليبيين وحدهم من يستطيعون الخروج من الحالة التي تعاني منها ليبيا من خلال وقفة موحدة مع حكومة الوفاق الوطني و التي ستتضمن وزراء يتولون مسؤولية جميع أرجاء البلاد مع وجود قوة عسكرية لمجابهة “داعش”.