قال محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام عبر قناة التناصح أمس السبت أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني قاموا بخرق الدستور في إجتماعهم بتاريخ 2016/4/5 من خلال عقد جلسة وإصدار تعديل دستوري عاشر إضافة لإدماج الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الأمر الذي جعلنا نلجأ للقضاء الدستوري.

و جاء في بيان صادر عن أعضاء المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء”لجئنا للقضاء حتى نرسخ إحترام القانون وبناء دولة المؤسسات وما فعلوه الإخوة من المؤتمر يعتبر هدم لدولة القانون”.

و أشار عضو المؤتمر الوطني العام أن قضيتهم تستند إلى الأحكام الدستورية السابقة في قضية معيتيق وإنعدام البرلمان في طبرق.

و أكد مرغم على أن المحكمة الدستورية أرست مبدأ أساسي هو أن اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام جزء من الدستور ولا يجوز إجراء أي عمل من أعمال المؤتمر خلافاً للنظام الداخلي.