كشف د.حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة فى تصريح الاحد لصحيفة المرصد أن سير تنفيذ قرار تقليص الموظفين و الدبلوماسيين فى السفارات و القنصليات و البعثات الليبية بالخارج يسير بوتيرة جيدة مؤكداً مباشرة العشرات منهم بالعودة إلى الداخل و مباشرة إجراءات تسوية أوضاعهم الادارية و العودة إلى جهات عملهم الاصلية فى القطاعات العامة بالدولة .
و قال الصغير بأن مكتب الوكيل يتابع سير تنفيذ القرار بعد أن إنتهى من مراسلة كل السفارات و البعثات الليبية بالخارج بدون إستثناء و تبليغهم بالقرار و الفئات المشمولة به من موظفيهم حيث قسٌم القرار السفارات و البعثات إلى ثلاثة فئات ( كبرى – متوسطة – صغرى ) ، مؤكدا بأنه لا يشمل الوظائف الزائدة عن الحاجة فحسب ، بل يشمل أيضاً إعادة من إنتهت فترات عملهم بالخارج إلى العمل بالداخل .
الصغير أشاد فى تصريحه بالتعاون الكبير من السفراء و القناصل و رؤساء البعثات فى تنفيذ القرار و تبليغ المعنيين به من موظفيهم و تسوية أوضاعهم الإدارية و الوظيفية .
كما نوه إلى أن بعض الموظفين المشمولين بالقرار سواء من الذين إنتهت فترة إبتعاثهم للعمل بالخارج أو من الدبلوماسيين و الملاحق يرفضون الإمتثال له و يعولون على صدور قرار آخر قد يلغيه من قبل حكومة الوفاق فى المستقبل بعد إعتمادها و مباشرة مهامها و أن بعضهم يتحجج بعدم تسوية أوضاعه المالية نظراً لشح السيولة لدى أغلب البعثات بالخارج كما أن بعضهم الآخر لجأ إلى أساليب وصفها الصغير بـ ” الساذجة ” بغية الانتقام و تشويه القرار كالقول بأنه صادر لأسباب سياسية أو جهوية .
و نفى بشدة ما يتداول على بعض وسائل التواصل الإجتماعى عن صدور قرار من أى جهة رقابية فى ليبيا يقضى بإيقافه عن العمل أو سحب جواز سفره و منعه من السفر معتبراً بأن هذه الشائعات تندرج فى إطار الحملة التى يقودها ضده و ضد مكتب الوكيل بعض المتضررين من القرار .
و ختم الصغير حديثه بأن القرار وضع سقف لعدد موظفي السفارات الكبرى بـ 9 موظفين من وزارة الخارجية والمتوسطة بـ 6 موظفين و الصغرى بـ 4 موظفين ليشمل بذلك أكثر من 65 % منهم و بواقع أكثر من 1000 موظف و بالتالي تقليص نفقات الخارجية إلى الحد الأدنى عبر توفير حوالي 20 مليون دولار شهريا أى ما يعادل 68 مليون دينار ليبي على شكل مرتبات المعنيين بالقرار ومصاريف دراسة عائلاتهم و مصاريف سفرهم و تنقلهم وإقامتهم وعلاجهم في بعض الحالات وذلك بحسب مصدر في وزارة المالية.