رحب محافظ القدس عدنان الحسيني اليوم الاثنين بقرار الحكومة الأردنية وقف تركيب كاميرات في المسجد الأقصى حسب اتفاق سابق تم التوصل اليه مع إسرائيل برعاية أمريكية.
وحسب ما قال الحسيني لوكالة لرويترز عبر الهاتف “هذا موقف حكيم لأنه فعلا حصل جدل. في ناس رأت في الموضوع “تركيب الكاميرات”انه يمثل خطر عليهم خلال وجودهم في باحات المسجد ووجهة نظر ثانية كانت ترى ان الكاميرات سنتقل ما يقوم به المتطرفون في المسجد.”
حيث بين ان هذا قرار فيه حكمة من الحكومة الاردنية ,حيث اصبح هذا الامر موضع جدل في الشارع الفلسطيني
و أضاف أن “الجدل يظهر مخاوف الناس أن تستغل هذه الكاميرات لا سيما أنها كانت ستكون مفتوحة بشكل دائم ضد المتواجدين والمرابطين في المسجد.”
و قال عبد النسور رئيس الوزراء الاردني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” اليوم إن “الهدف الاساسي من التوجه والطرح الاردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف في ساحاته وليس داخل المساجد هو رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للاماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما .”
و أضاف “غير أننا فوجئنا منذ إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس من المشروع وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي اهدافه”
وتابع قائلا “ولأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة… فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا بل قد يكون محل خلاف. وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه”.
و أوضح النسور ان الهدف من تركيب الكاميرات كان “أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات التي كان يتنصل منها الاسرائيليون بسبب عدم توثيقها.”
و قال “إضافة إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد من ربط المسلمين في كافة أصقاع العالم بالأماكن المقدسة وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها.”
وتم التوصل الى اتفاق لتركيب كاميرات لمراقبة الوضع في المسجد الاقصي في أكتوبر الماضي بعد مواجهات متواصلة بين الفلسطيينين والقوات الإسرائيلية المحتلة في ساحات المسجد الأقصى امتدت الى باقي مدن الضفة الغربية ولا تزال مستمرة الى اليوم وإن بحدة أقل.
و تتولى الأردن حسب اتفاق وادي عربة مع إسرائيل المسؤولية على المسجد الاقصى في القدس التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وتقوم الاردن بدفع رواتب العاملين فيه من موظفي دائرة الاوقاف والحراس.