قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة إن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني اليوم الاثنين جراء السياسات الإسرائيلية , ويتجاوز “بكثير” ما أعلنه البنك الدولي في بيان نشره في الآونة الأخيرة.
و أشارت عودة في مقابلة اجرتها مع رويترز إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بمبلغ 285 مليون دولار لم تشمل الخسائر في المنطقة “ج” التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليار دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.
و كان البنك الدولي ذكر في تقريره الأخير إن خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل “لا تشمل الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج” التي تمثل 61 بالمائة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.
و أضاف البنك أن هذه الإيرادات من الممكن أن تخفف “بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة” مشيرا إلى أن حجم الإيرادات التي ما زالت معلقة لدى الحكومة الإسرائيلية بلغ 669 مليون دولار شاملة “اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم.”
و قال البنك أنه “كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد.”
و قال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن في التقرير “يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة” إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات.
و يشكوا الفلسطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها مقابل عمولة مالية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطينية من خلالها وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
و قالت عودة “الآلية المتبعة غير واضحة في تحصيل أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني مقابل عمولة ثلاثة في المئة.. لكن لعدم إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك.”
و أوضحت عودة أنه “تمت الموافقة من الجانب الإسرائيلي على تسليم بعض المبالغ التي تعتبر لنا ولم يتم تحويلها.” وكان البنك الدولي قال في تقريره إن الحكومة الإسرائيلية وافقت مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار “لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات” داعيا إلى “القيام بمزيد من الجهود من أجل التغلب على الخسائر المتعلقة بالضرائب وحفز النمو في اقتصاد لا ينمو بما يكفي لرفع مستويات المعيشة وخفض البطالة المرتفعة.”
لكن عودة تقول إن “المشكلة الكبرى في الاتفاق الاقتصادي الذي صمم ليكون لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات إلا أنه استمر العمل به 22 عاما.. عندما تم وضع عمولة الثلاثة في المئة في ذلك الوقت كانت مقبولة لكن عمليا مع مضي 22 سنة هذا لا يتناسب مع الوضع الحالي.”
أضافت “هذه الاتفاقيات (اتفاقية باريس الاقتصادية) لا تؤدي إلى الغرض التي تم وضعها من أجله والتي هي بصراحة بحاجة إلى إلغاء لأنها عندما وضعت كانت لخمس سنوات لفترة انتقالية لم توضع كي تبقى للأبد.”
وأرجعت عودة تدني قيمة الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية إلى أنها تتم “حسب تقديرات إسرائيل وليس على حسب تقديرات الجانب الفلسطيني.”
أضافت “وهذا سبب كبير لتدني قيمة الإيرادات المحولة إلينا إضافة إلى بعض الخصومات تكون على شركات خاصة ويتم خصمها من المقاصة.” وتابعت ان اللقاءات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية لم تعقد منذ عام 2009 مشيرة إلى أن ما يتم من لقاءات إما تكون “أمنية أو لاسترداد مخصصاتنا من المقاصة.”
و عبرت عودة عن أملها في أن يساهم تقرير البنك الدولي الأخير في عرض المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني أمام اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
و قالت “في الوقت الحالي هذا الاجتماع مهم جدا حيث ستعرض المعيقات أمام مجموعة من الدول. عادة يتم هذا الاجتماع مرتين في السنة.”و أضافت أنه “سيتم عرض كل المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يتم عرضها على الجانب الإسرائيلي لتحسين الوضع القائم وتنفيذ الاتفاقيات على الأقل.”
و قال البنك الدولي في بيان إن تقريرا سيتم رفعه إلى لجنة الارتباط الخاصة في 19 أبريل 2016 في بروكسل وهو اجتماع على مستوى السياسات للمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.