بكين – قال مجلس الوزراء الصيني إن الصين ستتخذ خطوات لدعم الصادرات بما في ذلك تشجيع البنوك على تعزيز الإقراض والتوسع في التأمين على قروض الصادرات وزيادة التخقيضات الضريبية لبعض الشركات وذلك في أحدث خطوات تتخذها البلاد لدعم النمو.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ “التجارة الخارجية جزء مهم من القوة المحركة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه سيجري تشجيع البنوك على إقراض الشركات التجارية الرابحة التي تلقت طلبيات توريد من الخارج إضافة إلى التوسع في التأمين على قروض الصادرات وزيادة التخفيضات الضريبية لمصدري بعض المعدات.
وفي مارس عادت صادرات الصين إلى النمو للمرة الأولى في تسعة أشهر في مؤشر جديد على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكن المسؤولين يتوخون الحذر بشأن توقعات التجارة.
وقال مجلس الوزراء إن الحكومة ستتبنى أيضا سياسات استيراد استباقية من خلال دعم استيراد المعدات والتكنولوجيا المتطورة.
وستزيد الحكومة الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية والمطارات في المناطق الأشد فقرا وتشجع الأقاليم المتأخرة في التنمية بغرب ووسط البلاد على جذب استثمارات من الأقاليم الشرقية الأكثر تقدما.
وتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 6.7 بالمئة في الربع الأول من العام مسجلا أضعف وتيرة له منذ أوائل 2009 لكن مؤشرات النشاط في مارس التي جاءت أقوى من المتوقع تشير إلى أن الاقتصاد يشهد تحسنا.