كشف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري اليوم الخميس أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد باشرو في عقد جلساتهم بمقر الهيئة فى مدينة البيضاء و قال أن هذه الجلسات غير قانونية لعدم تحصلها على النصاب المحدد وفقاً للاعلان الدستوري و ذلك بعد عودتهم من مدينة صلالة بسلطنة عُمان .
و إستهجن المنصوري نتائج إجتماع الهيئة قائلاً : ” أن الأعضاء يرغبون في تفريغ ما في جعبتهم من نفحات سلطانية هذه المرة و فرض توافقات ليبية برعاية الامم المتحدة لتصبح نصوص دستورية ليبية ملحفة بزي سلطاني قشيب “.
و أضاف عضو الهيئة متسائلاً : “هل يدرك المجتمعين في البيضاء أن ليبيا لها دستور منذ الخمسينيات و أقدم قضاء دستوري في الوطن العربي و أن العبث الذي يمارسونه الآن سيكون قصير العمر ” على حد وصفه.
و أكد المنصوري أن الليبيين قالو لا لـ ” دستور صلالة ” و نعم لدستور الوفاق داخل الهيئة و المؤسس على قواعد المواطنة والمساواة.
و دعا عضو الهيئة التأسيسية في ختام حديثه إلى إنتظار ردة فعل الشعب على ” مخرجات صلالة” قائلاً : “لننتظر ماذا سيفعل الصلاليون الجدد بأهم وثيقة ينتظرها أبناء الشعب الليبي. و أن للحديث بقية . داعياً لإطلاق حملة تحت شعار ” لا لدستور صلالة نعم لدستور المواطنة والمساواة.”
و صوت 34 عضواً من أصل 36 حضروا جلسة الهيئة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 بمدينة البيضاء على إيجاز مسودة الدستور التى توافق عليها الأعضاء الذين حضروا إجتماعات عُمان برعاية الامم المتحدة كمسودة دستورية ستطرح لاحقاً للإستفتاء الشعبي دون أن تذكر الهيئة موعد و تاريخ هذا الاستفتاء .