وصف النائب محمد اجديد فى حديث للمرصد اليوم الجمعة ملابسات جلسة مجلس النواب يوم أمس الخميس و ما تلاها من مخرجات تمثلت فى بيان للأعضاء الداعمين للحكومة بالجلسة الغير القانونية ، كما عبر عن تفاجئه بدعوة النائبان الاول و الثاني لرئيس مجلس النواب بعقدها من الاساس .
وقال اجديد أن أعضاء المجلس منهمكون فى عقد جلسات تشاورية منذ مجيئهم إلى طبرق بين الكتل النيابية حيث تم الإتفاق علي تشكيل لجنة “6+6 ” للوصول الي توافق بشأن التصويت علي تعديل الاعلان الدستوري ومن ثم التصويت علي منح الثقة.
و كشف أن أعضاء لجنة “6+6 ” الرافضين لمنح الثقة للحكومة قبل تعديل الاعلان الدستوري طالبوا بتأجيل جلسة يوم الخميس التي أعلن عنها النائب الاول والنائب الثاني الي حين التوصل الي حل حول النقاط الخلافية.
و نقل اجديد عن النواب الداعمين للحكومة باللجنة قولهم ” أن جلسة الخميس هي جلسة تشاورية وليست رسمية ” . و أعلن أن ما حدث ليلة الخميس أن النواب الرافضين كانوا في مقر البرلمان للتشاور مع النواب الداعمين الا أنهم لم يجدو تجاوب خصوصا ًمن النواب المقاطعين الذين قاطعوا البرلمان لأكثر من عام بحسب وصفه.
و وصف اجديد موقف النواب المؤيدين للحكومة بـ”المتعنت” بخصوص التصويت و منح الثقة و قامو بنقل جلسات مجلس النواب من مقره الرسمي الي مكان آخر مجهول.
و إنتقد الإتفاق السياسي الذي وقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية قائلاً :” هذا الإتفاق يكتنف بنوده التضارب و تعتبر هذه البنود سياسية وليست قانونية ما جعله يصبح بديلاً للإعلان الدستوري”.
و أعرب اجديد عن مخاوفه من تغول وثيقة الإتفاق على الإعلان الدستوري واصفاً إياه بالامر الخطير الذي يهدد وجود الدولة على حسب وصفه.
و طالب في ختام تصريحه بتشكيل لجنة قانونية مختصة لتجهيز الإعلان الدستوري الْعَاشِر قبل منح الثقة لأي حكومة حتى و لو إتفق عليها جميع الأطراف.