كشف محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام في تغطية خاصة عبر قناة التناصح أمس السبت أن ضغوطات دولية واضحه من المجتمع الدولي تدفع بإتجاه عكس تطبيق الشريعة الإسلامية في محاولة لتجريد المؤتمر الوطني من السلطة والقوة التشريعية. 

و وضح مرغم أن المؤتمر الوطني أخلص لأهداف 17 فبراير على الرغم من ما كان يعانيه من تقلص عدد أعضاء المؤتمر و من أدائه العام في خدمة المواطنيين .

و أضاف عضو المؤتمر الوطني أن أي قانون يحتاج الي قوة الدولة لتنفيذه وبسبب حالة الضعف لا يوجد من يحترم القانون، موضحاً أن جميع الحكومات ليس لها القدرة على فرض القوانين بسبب ضعفها.

و أكد مرغم أن الحكم الفاصل في الصراع السياسي مع مجلس النواب هو الشعب، وذكر عضو المؤتمر الوطني ما حدث في فبراير 2011 وما قام به الشعب حينها بهدف إبعاد شبح الظلم والظلال عن الوطن و المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية بحسب قوله.

 

 

 

 

 

المشاركة