أكدت لجنة (6+6) اليوم الأحد وصولها لحلول بعد مباحثات مطولة على مدى ثلاثة أيام بشأن المواضيع المطروحة و المتمثلة في التعديل الدستوري وحكومة التوافق والمجلس الرئاسي.
و قالت اللجنة في بيان لها نشرته وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقته أنها إتفقت على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامي الإيجابي، والعمل على المصالحة بين أعضاء الرئاسة بمجلس النواب.
وعرضت اللجنة مشاكل التعديل الدستوري والمتمثلة في خمس نقاط جوهرية وهي ” المادة الثامنة – مجلس الدولة – التواريخ الواردة في الاتفاق السياسي – المدة الزمنية للاتفاق السياسي في حال عدم إكتمال الدستور – أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الرئاسي ” من حيث كيفية إجراء التعديل الدستوري والضمانات اللازمة لقبوله من جميع الأطراف.
و إتفقت اللجنة على إستدعاء المجلس الرئاسي لمناقشته حول حكومة الوفاق الوطني بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل “استناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق السياسي نفسه”، و إستبعاد كل من عليه حكم قضائي أو يشمله قانون الحراسة أو ينتمي إلى حزب سياسي أو تمثيل مدينة بأكثر من وزير من التشكيلة الحكومية.
ورفضت اللجنة خلال المباحثات طلب بعض أعضاء الكتلة الداعمة لإعتماد حكومة الوفاق بإضافة وزيرين لكل إقليم وتم تأجيل مناقشته لحين التشاور مع باقي أعضاء مجلس النواب، لأن الهدف هو تشكيل حكومة مصغره قادرة على الإنجاز .
و بشأن البيان الصادر بالجلسة الإستثنائية التى دعا اليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب يوم الخميس الماضي 21_أبريل قالت اللجنة إن أخد مثل هذه القرارات دون الرجوع اليها أو التنسيق معها يربك عملها، و إعتبرت أنه قفز على مخرجاتها أو محاولة لتصعيد الخلاف بين أعضاء مجلس النوّاب.
مشيرةً إلى إنها لازالت متمسكة بإستمرار عملها رادعة كافة المحاولات التي تحاول تضليل الرأي العام للقفز على الوفاق بين أعضاء مجلس النوّاب.
هذا و شكلت لجنة (6+6) بعد حوار طويل بين أعضاء مجلس النواب خلال جلسة يوم 18 إبريل الماضية، حيث إتفق النواب على تشكيل لجنة من 12 عضواً لدراسة أوجه الخلاف وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة لها كمحاولة جادة لحوار داخل مجلس النواب.