قامت الحكومة الجزائرية بإعطاء مهله ثلاثة أعوام للمزارعين المستفيدين من عقود الإمتياز بهدف مباشرة الإستثمار في أراضيهم و من لن يلتزم بالمهله سيتم إنتزاع الأرض منه، و بحسب الأمين العام للإتحاد الوطني الجزائري للفلاحين محمد عليوي فإن 275 ألف فلاح جزائري معنيون بالمهلة.
كما هددت الحكومة بإدراج أسماء من لا يمتثلون للقرار في قائمة سوداء مما يعني منعهم من الإستثمار في القطاع بصورة نهائية.
من جهتهم طالب المزارعين الإستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها حتى يساهموا في خفض فاتورة الواردات الجزائرية من القمح ومواد غذائية أخرى.