المؤتمر الوطني: لانزال السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت

أكد المؤتمر الوطني العام يوم أمس الثلاثاء إلتزامه بمبدأ الشرعية و إحترام الإعلان الدستوري في أي حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وأعلن المؤتمر خلال بيان أصدره في جلستة المغلقة والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء في مكان لم يعلن عنه في طرابلس أنه لايزال السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا و يباشر مهامة السياسية.

و طالب المؤتمر “حكومة الإنقاذ” وكافة المؤسسات و الإدارات التنفذية و الخدمية على الإستمرار بأداء مهامها المنوطة بها وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، محذراً كافة المؤسسات بأن تلتزم  بتطبيق القانون و أن تبتعد عن أي تجاذبات سيايسية بإعتبارها مؤسسات قانونية ينشئها و ينظمها القانون .

و دعى المؤتمر الوطني المحكمة العليا و القضاء الليبي لتحمل مسؤلياتهم الوطنية و التعجيل بالنظر في القضايا الدستورية المرفوعة أمامهم بشأن دستورية الإتفاق السياسي من عدمة و “ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة” بحسب قولة.

و إستنكر المؤتمر  من خلال البيان الإعتداء الذي تم على مقره بطرابلس من قبل مجموعة تنسب نفسها “لما يسمى بمجلس الدولة” بحسب قولة كما مندداً بحملة الإعتداءات و الضغوط التي تمارس على رئاستة و أعضاءه لقبول مخرجات الإتفاق السياسي دون أن تحقق التوافق المطلوب و إستيفائها الإجراءات القانونية الآزمة.