قالت السلطات القضائية العراقية اليوم الخميس إن تنظيم داعش يجني ملايين الدولارات شهريا من إدارة معارض سيارات ومزارع سمكية لتعويض تراجع دخل النفط بعد هزائم في ميدان القتال.
و يقدر خبراء أمنيون الإيردات السنوية للتنظيم بنحو 2.9 مليار دولار أكثرها من منشآت للنفط والغاز في العراق وسوريا.
و وقال تقرير نشرته وكالة رويترز ان بعدما سيطرة القوات الأمنية على حقول نفطية عديدة اتخذها داعش مصدرا للتمويل ابتدع التنظيم في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليه وإدارة شؤونه المالية.”
و بحسب التقرير فإن الصيد في مئات البحيرات شمالي بغداد يدر ملايين الدولارات شهريا وإن بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم في حين يتفق آخرون على التعاون مع داعش من اجل تجنب استهدافهم.
و قال التقرير إن المسلحين اعتمدوا منذ 2007 على الإيرادات التي تأتي من المزارع السمكية حين قاتل تنظيم القاعدة ضد الاحتلال الأمريكي لكن المسؤولين انتبهوا للأمر هذا العام فقط.
و أضاف ان التنظيم يعتمد أيضا على أخذ نسبة عشرة بالمئة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها.
وتم الاعتماد موخراً على الأراضي الزراعية في المناطق التي خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين.
و يحصل المقاتلون على إيرادات جديدة من خلال معارض السيارات والمصانع التي كانت الحكومة العراقية تتولى إدارتها قبل أن يسيطر التنظيم على تلك المناطق.
و ساهمت تلك الإيرادات في تعويض الخسائر التي تكبدها التنظيم جراء تراجع أسعار النفط رغم أنها فيما يبدو خسائر جزئية. وقالت شركة آي.اتش.اس للتحليل ومقرها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن إيرادات داعش انخفضت بمقدار الثلث منذ الصيف الماضي إلى نحو 56 مليون دولار شهريا.
و يصف التقرير العراقي مستندا لاعترافات معتقلين يشتبه أنهم عناصر من داعش كيفية نقل الأموال إلى “بيت المال” الذي يمثل وزارة مالية التنظيم في الموصل ثم توزيعها على “الولايات”.
و أشار التقرير ان التنظيم يقوم بتوزيع الأموال على المناطق التي خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق.
و أضاف التقرير أنه بالإضافة إلى الرواتب فإن مقاتلي التنظيم يحصلون على بدلات إيجار سكن ومكافآت مالية لمن يعول أطفالا بحد أقصى أربعة أطفال بالإضافة لمكافآت وصلت إحداها لألف دولار بعد استيلاء المقاتلين على الموصل في 2014.