الجزائر – في إطار خطواتها لتحقيق الانفتاح الاقتصادي بعد هبوط حاد في إيرادات الطاقة صاغت الحكومة الجزائرية قانون استثمار جديد يقدم حوافز لرجال الأعمال المحليين والأجانب في القطاع غير النفطي بالبلاد.
ويشمل مشروع القانون الذي أطلعت رويترز على نسخة من مسودته إعفاءات ضريبية وإجراءات للحد من البيروقراطية التي كانت تعد أحد العراقيل الأساسية للاستثمار على مدار الأعوام الماضية.
ووفقا لمسودة القانون سيتم إعفاء كافة المنتجات والخدمات المستوردة للمشروعات الاستثمارية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وسيحصل المستثمرون على إعفاء ضريبي لمدة عشرة أعوام على العقارات اللازمة للمشروعات. كما يشمل نص المسودة أيضا إعفاء ضريبيا على أرباح الشركات لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من بداية استغلال المشروع.
ومن بين الحوافز الأخرى تمويل جزئي أو كلي من الحكومة للبنية التحتية اللازمة لأي مشروع استثمار.
وتقول مسودة القانون إن الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة سيحظى “بمزايا إضافية” دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويقيد قانون الاستثمار الحالي الشراكات بين القطاع الخاص المحلية والشركات الحكومية ومع الشركات الأجنبية ويجعل القرارات ذات الصلة بالموافقة على مشروعات استثمارية مركزية.
ويلغي مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة قبل عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا العام بعض هذه العراقيل لتسهيل طلبات الأعمال وتقليص مدد تخليص طلبات الاستثمار.
ويشدد مشروع القانون على التزام “السلطات العامة” بالحد من البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة من الإدارات خاصة تلك التي تتعلق بتطوير الأنشطة الاستثمارية والترويج لها.