ليبيا – كشف مقرر مجلس النواب صالح قلمة عن إتصالات مستمرة بين النواب لحل أزمة منح الثقة لحكومة الوفاق محذراً من إنحلال المجلس خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف دوره نتيجة الإنقسامات والخلافات.

قلمة أكد بمداخلة هاتفية في برنامج الملف الذي يذاع عبر قناة الرائد عدم تلقيه أي دعوة لحضور جلسة لمجلس النواب في مدينة غدامس بصفته مقرراً للمجلس مشيراً إلى مشاورات تعقد حاليا بين النواب لإيجاد حل ناجع ونهائي للأزمة.

و عبر مقرر البرلمان عن رفضه لمسألة قيام وزراء حكومة الوفاق بمهامهم قبل نيلهم الثقة من مجلس النواب متهما نائبي رئيس البرلمان محمد إشعيب وإحميد حومة بإثارة المناوشات التي حدثت داخل مجلس النواب.

و أضاف بأن الأحداث الجارية في الوقت الحاضر تبين عدم إحترام رأي الأقلية العددية في مجلس النواب وتجاوز مبدأ التوافق السياسي متوقعاً لجوء هذه الأقلية لخيار المطالبة بفتح جولة جديدة من الحوار السياسي.

من جانبه إتهم عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إبمداخلته الهاتفية في البرنامج إشعيب وحومة بتجاوز لائحة المجلس الداخلية بدعوتهم لعقد جلسة غدامس من دون الرجوع لرئاسة البرلمان وإنتظار نتائج لجنة 6+6.

و أضاف بأن نائبي رئيس مجلس النواب ساهما في زيادة “إنشقاق المجلس” محذراً من تداعيات عقد الجلسة خارج مدينة طبرق داعياً جميع النواب إلى التهدئة ومعالجة الأمور “بشكل أفضل”.

و إستهجن قويرب عدم قيام الإعلام بتغطية المناوشات بين الطرفين المؤيد والمعارض لحكومة الوفاق متهماً إياه بالإنحياز للطرف المؤيد مستنكراً الإعتداءات التي طالت النائبين فرج الصفي ورمضان شنيب.

و في مداخلتها الهاتفية عبر البرنامج أكدت عضو مجلس النواب سهام سرقيوه إستمرار التواصل مع النواب المعارضين و المؤيدين لحكومة الوفاق الموجودين بتونس ومصر وطبرق عبر دوائر إتصال.

و كشفت سرقيوه عن مطالب لعدد من النواب بشأن تغيير مرشحين لشغل منصبي وزيري المالية والداخلية بحكومة الوفاق مشيرة لمطالب أخرى تتعلق بمسألة قيادة الجيش تقدم بها رئيس البرلمان عقيلة صالح.

و أبدت عضو مجلس النواب عدم قناعتها بوجود 70 نائباً رافضاً للحكومة مشيرة إلى أن عددهم لا يتجاوز الـ40 نائب مضيفة بأن البيان الصادر عنهم لا يمثل رأي المجلس بل رأي رئيسه عقيلة صالح.

و أضافت بأنها مع منح الثقة للحكومة شرط عدم عقد جلسة البرلمان خارج طبرق وقيام أقلية من النواب بتعطيل عمله برفضهم منح الثقة بسبب “أجندات خاصة” داعية لعقد جلسة خلال عشرة أيام لحل الأزمة.

المشاركة