ليبيا – جدد مفتي المؤتمر الوطني “الشيخ” الصادق الغرياني المعزول بقرار من مجلس النواب عدم إعترافه بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي مرجعاً ذلك “لتنصيبها” من الخارج وتحديداً من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.
الغرياني أكد خلال مشاركته الاربعاء في برنامج الإسلام والحياة الذي يذاع عبر قناة التناصح أن هذه الحكومة يجب أن تنال شرعيتها وإعتمادها من قبل المؤتمر الوطني “كونه الجهة التشريعية الوحيدة”.
و أضاف بأنه ليس من العدل والإنصاف تهميش دور المؤتمر الوطني والإعتراف بمجلس النواب كجهة تشريعية وحيدة في البلاد مشدداً على ضرورة إشراك المؤتمر بخطوات عملية التشريع والرقابة النيابية في ليبيا.
و شدد الغرياني على عدم تعنت “دار الإفتاء” إزاء مسودة الإتفاق السياسي مبيناً أنها تشترط تضمينها فقرات توضح مفهوم الإرهاب و إخضاعها للمواثيق والأعراف الدولية غير المخالفة للشريعة الإسلامية.
و رفض مفتي المؤتمر الوطني تضمين فقرة تخول قائد الجيش الفريق خليفة حفتر مهمة القيام بمسألة الترتيبات الأمنية في البلاد في المسودة واصفاً إياه “بالجلاد المستمر” بتدمير بنغازي منذ ما يزيد على العامين.
و عبر “الشيخ” الغرياني عن رفضه لإنعقاد مجلس الدولة الإستشاري قبل إعتماده مستنكراً عملية إقتحام مقر المؤتمر الوطني من قبل رئاسة المجلس مشيراً إلى أن هذه الخطوة “مخجلة ومحزنة ومدانة بكل المقاييس”.
و طالب مفتي المؤتمر الوطني مصرف ليبيا المركزي بدفع رواتب “شيوخ” دار الإفتاء المتوقفة منذ أربعة أشهر مبينا أن الدار خاطبت المصرف بهذا الشأن أكثر من مرة ولم تجد أي نوع من الإستجابة لمخاطباتها.
و إتهم “الشيخ” الغرياني مصرف ليبيا المركزي بعدم القدرة على إنهاء معاناة المواطنين مشددا على وجوب تخلي أي مسؤول مقصر وعاجز عن منصبه وإتاحة الفرصة للآخرين القادرين على خدمة المواطنين.