الحكومة المؤقتة : ثقة مجلس النواب أولاً.. لن نسلم مهامنا لحكومة الوفاق حتى لو منح العالم برمته ثقته لها .

أدانت الحكومة المؤقتة في بيانها رقم (24) لسنة 2016الصادر اليوم السبت زيارات الوفود الرسمية لحكومة الوفاق الوطني التى وصفها البيان ” بالحكومة المقترحة ” و قالت أنها تتابع كل التطورات السياسية التى تشهدها البلاد بإهتمام ، كما أكدت إستعدادها التام لتسليم مهامها الى حكومة الوفاق فور منحها ثقة مجلس النواب الذي شدد البيان على أنه صاحب الحق و الشرعية في ذلك.

و قالت الحكومة المؤقتة بأنها تصر على مباشرة مهامها الموكلة إاليها من مجلس النواب داخل ليبيا و خارجها بكل ما أوتيت من قوة و إمكانيات و إتهمت عبر ذات البيان دول العالم التى تدعم المسار الديمقراطي و التداول السلمي للسلطة في ليبيا و خاصة الدول الاوروبية إيطاليا ،اسبانيا، مالطا، و هولندا، المانيا، و فرنسا، و بريطانيا، بغض الطرف عن كل المواثيق و الأعراف و الأخلاق الدبلوماسية و ذلك من خلال تجاهل وجود حكومة شرعية تمارس مهامها بصورة رسمية و معترف بها في جميع أنحاء العالم .

و أضاف البيان أن هذه الدول أصرت على التعامل مع حكومة الوفاق الوطني “المقترحة” واصفةً هذا الاجراء “بالسابقة التاريخية ” التى لم تحدث في العالم على الاطلاق، و تمثل ذلك بزيارة رؤساء وزراء من هذه الدول إلى طرابلس معتبراً ذلك إنتهاكاً صارخاً لكل المعايير الدولية في التعامل بين الدول و كأنها بذلك تريد فرض أمر واقع جديد بالبلاد على حد وصف البيان .

و إتهم البيان هذه الدول بالسعي للهيمنة على سيادة ليبيا و مقدرات شعبها من خلال استغلال أموالها المجمدة في الخارج في دعم حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب، كما قالت الحكومة المؤقتة بأن هذه الدول تقلب بذلك موازين كل ما هو متعارف عليه دولياً في مثل هذه الامور.

و تطرق البيان إلى بعض الدول العربية و ذكر منها تونس و الجزائر و إتهمها بتجاهل دعوة الحكومة المؤقتة لحضور الاجتماعات المغاربية أو متعددة الأطراف التى عقدت مؤخراً على أراضيها.

و وجهت المؤقتة رسالة عبر ذات البيان لساسة و قادة هذه الدول بأنها لن تسلم المهام التى على عاتقها لحكومة الوفاق الوطني ما لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب و الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي حتى لو منح العالم برمته ثقته لهذه الحكومة .

و ختم بيان الحكومة الموقع بإسم مجلس الوزراء بأنها لا تطلب السلطة و لا تسعى إليها ،  بل تلتزم  بالمسار الديمقراطي الصحيح و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك بوصفها حكومة شرعية ممثلة لكل الليبيين  .