أصدر المستشار عقيلة صالح بياناً موقعاً بصفة القائد الاعلى للجيش الليبي ترحم فيه علي ضحايا الهجمات الارهابيةً التي استهدفت المتظاهرين المدنيين بساحة الكيش في مدينة بنغازي و التى كان من بين الضحايا نساء واطفال .
و أكد صالح في بيانه الذي صدر اليوم السبت و تحصلت المرصد على نسخة منه على أن مثل هذه الاعمال الارهابيةً لن تؤثر في عزيمة مجلس النواب قائلاً :”إن هذه العمليات الارهابية الجبانة لن تزيدنا الا عزيمة و اصرار علي هزيمة و اجتثاث الاٍرهاب الداعشي و القاعدي وداعميه من وطننا الحبيب”.
و أعلن صالح بأنه أصدر الاوامر للقيادة العامة ورئاسة الأركان للقوات المسلحة وبصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة و وفقا للصلاحياته الدستورية و القانونية الممنوحة له ، بالتحرك لتحرير مدينة سرت وكافة التراب الوطني الليبي من دنس الاٍرهاب والتطرف.
و قال صالح بأنه تابع خلال الايام الماضية جملة من القرارات والبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الذي وصفه ” بالمقترح ” معتبراً إياه أحد اجسام الاتفاق السياسي الذي لم يعتمد بعد ولم يدستر .
و إتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بإنتحال صفة القائد الاعلي للجيش بشكل ممنهج ومتعمد معتبراً هذا الاجراء مخالفة واضحة للقوانين الليبية ، مضيفاً بأن اخر هذه التعديات التى وصفها ” بالجسيمة ” ذلك القرار الذي يحمل رقم (1) لسنة 2016 بتاريخ 5/5 /2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت وتكون تبعية هذه الغرفة لمن يسمي نفسه بالقائد الاعلي للجيش فى إشارة منه المجلس الرئاسي.
و أعلن المستشار عقيلة صالح في بيانه عن أربعة نقاط بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة و لخصها كما يلي :
اولاً – رفضنا باشد العبارات مثل هذه القرارات الليلية لما يسمي المجلس الرئاسي المقترح وانتحاله لهذه الصفة القائد الاعلي للجيش الذي نعتبره انتحال لصفة يعاقب عليها القانون الجنائي والعسكري.
ثانياً – نؤكد علي ماجاء في بياننا السابق في رفض تشكيل اي قيادة عسكرية جديدة و بأن القيادة ورئاسة الأركان الوحيدة الشرعية وصاحبة التفويض والتخويل هي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق اول خليفة بالقاسم حفتر ، ورئاسة الأركان العامة لرئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري وهي مؤسسات عسكرية نظامية تكتسب شرعيتها من مجلس النواب الليبي المنتخب.
ثالثاً – وفقا للتخويل والتفويض الصادر منا للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتحرير مدينة سرت تعتبر المدينة ومحيطها الجغرافي منطقة عسكرية مغلقة و ويعتبر اي تشكيل مسلح موجود في المنطقة لايتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تشكيل خارج عن القانون.
رابعاً – ان قرارات وبيانات مايسمي المجلس الرئاسي المقترح التي تفتقد للحصانة الدستورية والقانونية وتفتقد للعقلانية والرشد وتمهد لحرب أهلية بين ابناء البلد الواحد ، تقدم الدليل علي ان هذا المجلس يحاول تجسيد سلطة الامر الواقع مستقويا بدعم دولي هش وبمليشيات جهوية انقلابية ويؤكد بما لايقبل مجالا للشك انه اصبح رهينة لبعض أعضائه الذين لطالما كانوا داعمين للارهاب.
و إختتم عقيلة صالح بيانه قائلاً:”ان خيار الحرب علي الاٍرهاب والتطرف هو خيارنا وتوجهنا وبحمدالله وفضله انتصرنا وانتصر جيشنا في بنغازي واجدابيا ودرنة وباذن الله قريبا في سرت وفي كافة التراب الوطني”.