العراق- أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد أن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة كافة.

المكتب أوضح في بيان له أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية كان حصراً لملاحقة “المندسين” بين المتظاهرين وليس المتظاهرين السلميين وتوجيهه بانتشار القوات لحماية المنشآت الحكومية والاملاك الخاصة.

وعبر البيان عن تطلعه لاستئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الاصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي.

وأضاف، أن “الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي.

وتابع، أن “هناك اجتماعين سيعقدان قريباً على اعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الاصلاحات الشاملة

من جانب آخر أعلن المكتب أن استبدال فوج حماية مجلس النواب بفوج آخر من وزارة الدفاع جاء بطلب من رئيس المجلس سليم الجبوري فيما عد الأنباء التي تحدثت عن اعتبار مجلس الوزراء منحلاً في حال عدم انعقاده لثلاث جلسات بأنها عارية عن الصحة.

واقتحمت مجاميع غاضبة من المتظاهرين في الـ30 من أبريل الماضي مبنى مجلس النواب العراقي، فيما دخل آخرون إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على رفع جلسة البرلمان من دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري في حين قرروا بعد ذلك بدء اعتصام مفتوح في ساحة الاحتفالات.

بيد أن جموع المعتصمين بدأت في اليوم التالي بالانسحاب من ساحة الاحتفالات باتجاه بوابة التشريع وذلك بعد إعلان اللجنة المنظمة للاعتصامات في بغداد الخروج من داخل المنطقة الخضراء احتراما” لزيارة الكاظم أحد أئمة الشيعة لكنها هددت في الوقت ذاته بالعودة إلى المنطقة بعد انتهاء الزيارة لغرض إصلاح العملية السياسية.