ليبيا – قال العضو المقاطع لهيئة الدستور سالم كشلاف خلال برنامج حوار المساء على قناة التناصح يوم أمس الأحد أن مسودة الدستور لن توصلنا الي دولة المؤسسات التى تلتزم بالحريات والقانون ، مضيفاً أنها ستعمل على زيادة المشاكل و الإنقسامات و النزاعات الداخلية في البلاد.
و جدد كشلاف إنتقاداته لمسودة الدستور الاخيرة التى قدمت لمجلس النواب قائلاً بأنها “نظام فدرالي مبطن” و أن جميع ميزات و خصائص النظام الفيدرالي من حيث توزيع السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية موجوده بين الأقاليم الثلاث، مضيفاً أن المسودة لن يتم العمل بها سياسياً ولا إجتماعياً ولا قانونياً.
و كشف كشلاف أنه على تواصل مباشر مع مجلس النواب مؤكداً وجود أعضاء يحاولون إقناع المجلس بتجاوز مشكلة خرق الدستوري بتغيير النصاب و الذهاب مباشرتاً للإستفتاء على المسودة. وتابع قائلاً أن غداً ستصدر محكمة البيضاء الدائرة الادارية حماً في الشق المتعلق بتعديل نصاب الجلسات و التصويت داخل الهيئة.
و فيما يخص الماده 77 والتي تتعلق بإنتخاب مجلس النواب بناء على معيار السكان والتوزيع الجغرافي أشار كشلاف إلى أن انتخاب مجلس النواب بناء على الموقع الجغرافي غير موجود في أي دستور بالعالم ما عدا الدستور النرويجي والدنماركي وبحسب قوله أنها دساتير قديمة.
و إعتبر كشلاف مجلس الشيوخ و صلاحياته هو “الداء الأساسي” قائلاً أن ليبيا لن تكون موحده بوجوده و أرجع ذلك لما يقوم عليه من تحالفات بين المناطق و القبائل على أساس ثلاث أقاليم ،مضيفاً بأن مؤيدي وجود مجلس الشيوخ يعتبرونه خط أحمر و يطالبون بتحصينه و منحه صلاحيات تم سحبها من مجلس النواب.