وافق مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة على مشروع قانون يعلن أن كل من المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
و انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.
و تم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية حيث امتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.
و صوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر ضد مشروع القانون وقال لوكالة رويترز إن هناك “انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان” في الدول الثلاث حيث يسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.
و دافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
و شددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.