أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد أن أغلبية بسيطة من الفرنسيين تؤيد الاحتجاجات على تعديل قانون العمل الذي يسعى الحزب الاشتراكي الحاكم لإقراره في البرلمان ويثير خلافات حادة.
و تواجه الحكومة إضرابات وموجات جديدة من الاحتجاجات بعد أن اختارت في وقت سابق هذا الشهر استخدام مادة دستورية يندر الاستناد إليها لتتمكن من إقرار التشريع في ظل معارضة النواب الرافضين من الحزب الاشتراكي وغيرهم من اليساريين.
و أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “بي.في.إيه” أن نحو 54 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يؤيدون الاحتجاجات ضد القانون الساعي لتحرير سوق العمل في فرنسا مقابل رفض 45 بالمئة للاحتجاجات حيث تراجعت نسبة التأييد قليلا من 56 بالمئة حين أجري أول استطلاع في أوائل أبريل نيسان.
و يصب المحتجون جام غضبهم على خطط الحكومة الرامية لتسهيل إجراءات التعيين في الوظائف والفصل منها في محاولة لخفض نسبة البطالة قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.