ليبيا – إستبق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج قمة فيينا التي جمعت اليوم الإثنين 20 وزير خارجية للدول الفاعلة في المجتمع الدولي لبحث الأوضاع في ليبيا, إستبقها بالإعلان عن بعض من فقرات برنامج عمل حكومته.
السراج أكد في مقال نشرته صحيفة التيلغراف البريطانية,و ترجمته وتابعته صحيفة المرصد, بدء حكومته بخطوات لتوحيد “المؤسسات الحكومية المنقسمة” كشركة النفط الوطنية والمصرف المركزي وهيئة الإستثمار وغيرها من المؤسسات.
و أضاف بأن حكومة الوفاق تهدف لإنهاء أزمة شحة السيولة النقدية وإعادة تدوير السيولة في مؤسسات المنظومة المصرفية لتخفيف معاناة الليبيين مؤكدا إلتزامه بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتقليل نسب البطالة بصفوف الشباب.
السراج أوضح بأن أولويات عمل حكومته تتمثل بتوفير الأمن وإنجاز المصالحة الوطنية وتنشيط الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية والإصلاح المؤسساتي والتعاون الدولي مؤكدا أن تحقق الأمن أساس لإنجاز التقدم السياسي والإقتصادي.
رئيس المجلس الرئاسي أعلن شروع حكومته بعملية إعادة هيكلة “القوات المسلحة” وإنشاء “الحرس الرئاسي” لحماية “المؤسسات والدوائر الحكومية” وتشكيل غرفة عمليات مصراتة – سرت ستتبع قريبا غرفة عمليات القيادة المركزية.
و في جانب آخر من مقالته إتهم السراج المجتمع الدولي بالتخلي عن ليبيا عام 2011 وفتح المجال أمام تدخل دول أخرى لم يسمها بالشؤون الداخلية داعيا الدول للتعامل مع الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي كممثلين للشعب الليبي.
و أقر رئيس المجلس الرئاسي بحاجة ليبيا لوقت طويل للتعافي من حالة الفوضى والإنقسام مؤكدا أن الأخير هو العدو الأول لليبيين داعيا في ذات الوقت الساسة للتصرف كرجال دولة والكف عن الجدالات التي أسهمت في تعميق الأزمات.
و ذكر السراج أصدقاء ليبيا بأهمية إدراك دور ليبيا الأساسي في هزيمة “داعش” ورفضها لأي تدخل عسكري أجنبي مؤكدا عدم حاجة البلاد لأي قوات برية أجنبية وحاجتها للدعم الإستشاري التدريبي ورفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
رئيس المجلس الرئاسي جدد مطالبته للأمم المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على ليبيا والسماح لها بالإستفادة من أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة وإستيراد الأسلحة والذخائر لمواجهة تنظيم “داعش” وهزيمته.
و طالب السراج دول أوروبا بالتنسيق مع “الجهات الرسمية الليبية” لوقف ظاهرة تهريب البشر عبر البحر المتوسط مؤكدا إستعداد حكومته للعمل مع حكوماتها في هذا الإطار من دون الحاجة لنشر قوات أجنبية برية أو سفن إعتراضية.