وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي و خلق فرص عمل للشبان.
و جاء في بيان للبنك “اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا.”
فيما تكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي و خروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الإقتصادية.
و في الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها و هما قانون جديد للبنوك وآخر يدعم إستقلالية البنك المركزي.
يشار إلى أن الإقتصاد التونسي تراجع بشكل كبير بعد “ثورة”2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 0.8% فقط متأثراً بتراجع عائدات صناعة السياحة.