ليبيا – جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مواقفه بشأن أهمية القيام بتعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الإتفاق السياسي قبل الشروع بخطوات منح الثقة “لحكومة الوفاق” المنبثقة عن المجلس الرئاسي.
المستشار عقيلة صالح أكد بتصريح صحفي لقناة العربية الحدث أمس الثلاثاء أن لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب وقعت الإتفاق من دون الرجوع للمجلس ووافق عليه البرلمان مشترطا إلغاء المادة الثامنة منه.
و أضاف بأن مجلس النواب ليس ملزما بإتفاق الصخيرات مالم يتم إلغاء المادة الثامنة مشيرا لإفتقاره لأي قيمة قانونية من دون تضمينه بالإعلان الدستوري وهو ما لم يتم لعدم حصول موافقة 134 عضوا بالمجلس.
رئيس مجلس النواب دعا أعضاء المجلس للحضور إلى مقر البرلمان في طبرق للمشاركة بالجلسات الإسبوعية للتشاور بشأن تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الإتفاق السياسي ومنح الشرعية “لحكومة الوفاق”.
و أضاف بأن خطوات منح الثقة يجب أن تتواصل بعد القيام بتعديل الإعلان الدستوري تدريجيا من خلال تقديم أسماء وزراء “حكومة الوفاق” وسيرهم الذاتية ليبحث بعدها البرلمان مسألة منحهم الثقة من عدمها.
و إنتقد المستشار صالح عدم إعتراف المجلس الرئاسي بشرعية مجلس النواب مؤكدا بأن كافة المعطيات تشير لمحاولة تمرير “حكومة الوفاق” من دون مراعاة كل هذه الإجراءات وهذا الأمر لا يمكن القبول به.
و عبر رئيس البرلمان عن رفضه لتشكيل غرف عمليات وقيادات عسكرية من دون العودة للقائد العام للقوات المسلحة مشيرا إلى أن هذه الخطوات تؤدي لتفتيت وتقسيم الجيش المعترف به من قبل السلطة الشرعية.
و كشف المستشار صالح عن إتصالات مع دول عربية وإفريقية والمجتمع الدولي لتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا مشيرا إلى لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي وعدد من وزراء الخارجية لتحقيق هذا الهدف.