أظهرت أحدث بيانات نشرها بنك الكويت المركزي أن الكويت أصدرت أدوات دين من سندات وتورق وهو أحد صيغ التمويل الإسلامي بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دينار ما يعادل1.987 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية 2016-2017 لتمويل عجز الميزانية العامة.
و حسب ما قال مصدر حكومي كويتي لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتورق مناصفة مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر “حسب الحاجة” لتمويل الميزانية.
و بلغ سعر الفائدة على السندات والتورق 1.25 في المئة للسنة الواحدة.
و عن اللجوء لصيغة التورق وليس للصكوك الإسلامية قال المصدر إن البنية التشريعية الحالية لم تكتمل بحيث تسمح للحكومة أن تصدر صكوكا وبالتالي تم اللجوء لصيغة التورق حتى لا يتم حرمان البنوك الإسلامية من المشاركة في هذه العملية.
و أضاف أن هناك إقبالا “كبيرا” من البنوك على شراء السندات والتورق يبلغ نحو ثلاثة أمثال المعروض.
وذكر المصدر الحكومي الكويتي أن تمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية سيكون من خلال مزيج من السندات والتورق والسحب من الاحتياطي العام للدولة.
و قال إن الجهات الحكومية تفكر في طرح سندات وتورق في المستقبل بالدولار وليس بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية “لكن لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن.”