بعد وعود معيتيق .. مشروع قانون بريطاني لإستخدام أموال ليبية مجمدة كتعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا- يعتزم أعضاء عن حزب أولستر الوحدوي في مجلس اللوردات البريطاني تقديم مشروع قانون إلى المجلس يوم الإثنين المقبل لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجهوري الإيرلندي التي يتهم البريطانيون النظام الليبي السابق بدعمها . 

إفادة صحفية لعضو المجلس لورد إمبي لصحيفة “نيوز ليتر” الإيرلندية الشمالية فى عددها الصادر أمس الجمعة و ترجمتها وتابعتها صحيفة المرصد, أكد فيها سعيه لتعويض أسر الضحايا عبر أموال تستقطع من الإصول المالية الليبية المجمدة في بنوك بريطانيا.

وأكد إمبي عمل حزب أولستر الوحدوي منذ العام 2002 على الحصول على تعويضات من القذافي على هذه الهجمات متهما رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بعرقلة مساعي وجهود الحزب في هذا الإطار.

وأضاف بأنه تعهد خلال لقاءات سابقة مع عدد من أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي ببذل كافة المساعي القانونية للتمكن من الحصول على بعض من الأموال الليبية المجمدة لتعويضهم عن فقدان ذويهم.

إمبي أرجع عدم إستثمار الأموال الليبية المجمدة لتعويض أسر الضحايا لغياب الإرادة السياسية مؤكداً لجوء حزبه لطرق أخرى في حال رفض الحكومة البريطانية ذلك من بينها تحويل القضية لمحكمة العدل الدولية بلاهاي.

وكانت تصريحات أدلى بها عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن دراسة آليات لتعويض أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي قد أثارت موجة غضب عارمة في ليبيا التي تعاني من مشاكل إقتصادية وأمنية.

وذكرت صحيفة بلفاست تليغراف الإيرلندية يوم 23 مارس الماضي ، أن وزير الخارجية الإيرلندي توبيانا ايلوود وعدد من النواب اعتبروا وعود أحمد امعتيق في هذا الصدد بأنها “جديرة بالترحيب وبأنه أصبح لديهم محاور يرغب في بحث الموضوع” بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن المسؤولين الإيرلنديين، أنهم عبروا عن تقديرهم لتشكيل لجنة ليبية حسب وعود معتيق غير أنهم حذروا من الإفراط في التفاؤل باعتبار أن حكومته توجه ما سمته بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية حقيقية، وفقا للصحيفة.

وكان أحمد معيتيق، قد أدلى بتصريحات سابقة لصحيفة “ذا أبزيرفر” البريطانية فى 23 يناير الماضي، قال فيها إن حكومة الوفاق ستدرس مطالب أهالي ضحايا جرائم الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الليبية .