ليبيا- نفى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني تلقي الجيش أي دعم من مصر أو غيرها مؤكداً أن الدعم المصري يقتصر على تحقيق مصلحة ليبيا منتقداً رفض الجانب الروسي تسليح الجيش لتمكينه من هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي .
الثني أبدى بلقاء خاص مع قناة ليبيا الإخبارية أذيع أمس الأحد عدم رضاه عن سعي دول الغرب لتسليح ” الحرس الرئاسي” المشكل بقرار من المجلس الرئاسي متهماً المجلس بتأزيم الأوضاع كما قال أن هذا “الحرس” ماهو إلأ إعادة إحياء لقوة طالب بتشكيلها سابقاً المؤتمر الوطني العام.
و شدد الثني على وجوب إنضمام “كتائب مصراتة” لجهود قيادة الجيش لو رغبت بالمساهمة بتحرير سرت من تنظيم “داعش” وعدم المشاركة بتهميش دور الجيش في المعركة أو سحب الشرعية منه.
و أكد أن إستمرار التنسيق والتواصل بين الحكومة و القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين إحتياجاتها من الأسلحة والذخائر وتوفير الدعم المادي مؤكداً أن حظر توريد السلاح ضاعف من تكلفة هذه الأمور وأرهق الميزانية العامة للدولة .
و رفض الثني إتهامات من وصفهم بـ”الأبواق المعادية” في طرابلس عن أن الجيش يستهدف المدنيين في بنغازي مشيراً إلى أن هذه الإتهامات تحاول التقليل من أهمية التضحيات التى يقدمها الجيش.
و بشأن إقالة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي أكد الثني إنها أتت نتيجة لتصريحات الدباشي ومواقفه “غير الصحيحة و اللا مسؤولة” إثر مصادرة شحنة نفط صدرتها الحكومة إلى دولة مالطا فى أبريل الماضي.
و أبدى الثني إستغرابه من التغيير الجذري بمواقف الدباشي بعد إقالته مؤكداً أنه كان يؤكد دائماً على شرعية الحكومة المؤقتة ، مشيراً إلى عدم قانونية أي إجراء يتخذه المندوب الأممي المقال.
الثني أكد توجهه للتحالف مع دول ذات “مواقف ثابتة” كالصين وروسيا وفرنسا مطالباً هذه الدول بمواقف واضحة من الشأن الليبي وتركه التحالف مع دول ذات “مصالح خاصة” كالولايات المتحدة وبريطانيا.
و أعرب عن عدم إهتمامه بمخرجات بيان مؤتمر فيينا الختامي مؤكداً عدم قناعة ممثلي مصر والسعودية بالبيان مشيداً بمواقفهما الداعمة لليبيا المتمثلة بتقديم المساعدات الطبية و الغذائية مثمناً بالوقت ذاته مواقف الأردن الداعمة للحكومة الشرعية بحسب قوله .
و أكد رئيس الحكومة المؤقتة أن حكومته كانت في طليعة الداعمين للمجلس الرئاسي عبر مساعدتها وترحيبها بتولي وزير التعليم فتحي المجبري منصب عضو مجلس رئاسي ، مشيراً إلى تخليها عن دعمها لهذا المجلس بسبب تصرفاته الغير مقبولة .
كما إنتقد إغلاق المجلس الرئاسي لحسابات الحكومة المؤقتة و تكليف وزراءه بالقيام بمهامهم من دون أداء اليمين الدستورية واصفاً هذه “التصرفات” “بالقفز السياسي غير المسؤول” على المراحل و فرض لسياسة الأمر الواقع.
و أضاف بأن الحكومة لجأت لتكليف وزارة العدل فيها برفع دعاوى قضائية في محاكم ليبيا مؤكداً تمسك الحكومة بمبدأ الإستلام و التسليم الشرعي مع “حكومة الوفاق” الذي سيتم خلال 3 أو 4 أيام فور قبول مجلس النواب بذلك.
و أكد عدم خضوعه وحكومته “لضغوطات” وعقوبات مالية تمارسها دول الغرب والإتحاد الأوروبي على الحكومة المؤقتة للتسليم “لحكومة السراج” مؤكداً عدم وجود أرصدة مالية له وأعضاء حكومته بمصارف هذه الدول.
الثني قال بأن ذهاب عدد من أعضاء مجلس النواب لمدينة غدامس لمنح الثقة “لحكومة الوفاق” لا قيمة قانونية له أن تم “فحكومة الوفاق” “حكومة ورق” وستساهم بتقسيم البلاد متمنياً أن لا يكون “لمدينته غدامس” دوراً بذلك الأمر.
و جدد الثني رفضه لسيطرة ” جماعة الإخوان و الجماعة الليبية المقاتلة” ورئيس مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن السويحلي على المشهد السياسي مؤكداً هيمنة الأعضاء فيه أحمد معيتيق و محمد العماري و عبد السلام كجمان على المجلس الرئاسي.
و إنتقد قيام المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بالدفاع عن “الإخوان” كونه ” إنسان موجه و متخبط ” داعيا إياه للإستماع لكافة الأطراف الليبية و عدم الإنحياز لطرف متهما إياه “بتدمير” العراق و”السعي” إلى تدمير ليبيا.
و أكد الثني على وجود إشكالية للحكومة المؤقتة مع تونس كون الحكومة التونسية “إخوانية” متمنيا من الجزائر القيام بلعب دور إيجابي أكبر لحل كافة النزاعات في الدول الافريقية والعمل على دعم جهود التوصل إلى حل للأزمة الليبية.
و بشأن الوضع الإقتصادي وصف رئيس الحكومة المؤقتة وجود المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي بأمر “لا غبار عليه” وإجراء إتخذ إبان فترة حكم رئيس الوزراء السابق علي زيدان و إستمر بعدها للحاجة الإدارية و التنفيذية.
الثني أوضح أن الحكومة المؤقتة إستمرت بالتواصل مع رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله إلا أن تواصلها إنقطع لضغوطات مارستها عليه حكومة الإنقاذ غير المعترف بها وأعضاء في المؤتمر الوطني العام.
و أضاف بأن الحكومة المؤقتة سمحت لموانئ تصدير النفط كميناء الحريقة بتصدير النفط الخام و وضع أمواله بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس للإنفاق منها على الإحتياجات المختلفة لمدن البلاد إلا أن المصرف لم يلتزم بهذا الأمر.
الثني أشار إلى أن جميع هذه الأموال أنفقتها حكومة الإنقاذ غير المعترف بها بشكل غير عادل من خلال فتح الإعتمادات المالية بمقدار 87% للمنطقة الغربية و13% للمنطقة الشرقية فيما يستحق الشرق نسبة 40% وليس 13%.
و أضاف بأن توجيهات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس شددت على تغطية مصاريف المحروقات فقط ما حتم على الحكومة المؤقتة القيام بوضع أموال صادرات النفط من المنطقة الشرقية بالمصرف المركزي في مدينة البيضاء.
رئيس الحكومة المؤقتة اوضح إستمرار هذا الوضع منذ إستلام الحكومة لمهامها ما أجبرها على الإقتراض من مصارف تجارية بفوائد تصل لـ4% لدفع الرواتب مشيراً لحاجة الحكومة للإقتراض بشكل دائم بسبب الهبوط بأسعار النفط.
و دعا الثني محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس الصديق الكبير “لإتقاء الله” في الأمانة” الموكلة إليه وعدم الخضوع للتجاذبات السياسية وتقديم إستقالته من منصبه في حال تمكن هذه التجاذبات من منعه القيام بمهامه.
و طمأن الثني موظفي القطاع العام لتأمين الحكومة رواتبهم لشهري مارس وأبريل متوقعا صرف رواتبهم لشهري مايو وحزيران قبل عيد الفطر مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي يبذل الجهود لتوفير العملة المحلية ومعالجة أزمة شح السيولة.
و أضاف بأن ضغوطات دولية مورست للقبول بحكومة السراج تسببت بتحويل الأموال المخصصة لفرع المصرف المركزي بطرابلس من الـ4 مليارات دينار التي تم طباعتها في بريطانيا فيما لم يتم تحويل حصة المصرف بفرع البيضاء.
و كشف الثني عن تعاقد محافظ المصرف علي الحبري مع شركات روسية لطباعة عملات بقيمة 4 مليارات دينار مؤكداً وصول أول شحنة منها لصالح المصرف في الـ25 من شهر مايو الحالي و يعقبها لاحقاً وصول الشحنات الأخرى.